قال أصحاب مكاتب سفر وسياحة وعاملون في القطاع إن حرب تكسير أسعار تجري في السوق المحلية ستؤدي، إن لم تتوقف، إلى خسائر فادحة للقطاع عموما.

وأكدوا أن أكثر ما أثر سلبا على القطاع السياحي هي رحلات العارض أو ما يسمى بالـ “تشارتر”، محذرين من استمرار عدم “انضباط” السوق، الأمر الذي سيضر بالجميع.

وأوضحوا لـ “البلاد” أن إدارة شركات ومكاتب السفر البحرينية وقعت تعهدا بعدم التلاعب بالأسعار وألا تكون الرحلة بأقل من 175 دينارا.

ولفتوا إلى أن هناك بعض مكاتب السفر وقعت على التعهد ولكنها بدأت بالتحايل حول هذا القرار إما بإضافة وجهة أخرى أو توزيع الجوائز على كل من يقوم بالتسجيل.

وقال صاحب مكتب اليعقوب للسفر والسياحة عبدالمنعم اليعقوب، إن جميع الأسواق تحتكم لسياسة العرض والطلب وهي التي تحدد الأسعار، ومكاتب السفر هي من يحكم في سوق البحرين وهناك عدة شركات أخرى في خط المنافسة.

وأضاف أن الطلب يزداد مع الأسعار الأقل، إذ بدأت رحلات إسطنبول بسعر 99 دينارا، حتى ظهرت وجهة انطاليا بسعر 70 دينارا فقط، (...) من الطبيعي أن يعزف المسافرون عن إسطنبول وتفضيل انطاليا، مبينًا أنه تم التوقيع أخيرا على ألا تقل أسعار الرحلات عن 175 دينارا.

وأوضح أنه لو لم يتم التوقيع على هذا التعهد والتوقف عن تسيير تلك الرحلات فهو يعتبر تدميرا للقطاع السياحي، ورغم أن البحرين دولة نفطية إلا أنها تعتمد بجزء كبير على النشاط السياحي.

وأضاف اليعقوب أنه في إحدى الرحلات كان سعرها 90 دينارا فقام بتخفيض نفس الرحلة إلى 77 دينارا وأخذ نسخة من الإعلان وذهب إلى الطيران المدني وقدم شكوى على نفسه بعد أن قام البعض بتخريب السوق بعروض الـ90 دينارا، (...) قمت بهذه الخطوة لهدف وغاية معينة، إذ إنه لم يتجرأ أي شخص بالقيام بها أو حتى السؤال.

بعدها سأل المسوقين بعد عرض هذا الإعلان عما إذا استطاعوا بيع عروض أخرى، فأكدوا أن جميع الاتصالات كانت لعرض 77 دينارا، وحتى بعد انتهاء العرض استمرت الاتصالات سائلة عنه وعن عروض مشابهة، والذي بسببه توقفت حوالي 15 رحلة كانت إلى دول أوروبا أو شرق آسيا وأذربيجان وتايلاند وجورجيا وسريلانكا وغيرها.

وقال اليعقوب إن التلاعب في السوق كان بسبب شركتَي طيران قدمتا للسوق حديثا، لافتًا إلى أنه من بدأ رحلات “التشارتر” قبل عام ونصف مع طيران أطلس، ولكن وجوده لم يؤثر على شركة طيران الخليج أو الطيران التركي أو حتى البيجاسوس.

وأشار إلى أن شركة أناضول التابعة للطيران التركي خسرت 11 رحلة في الأسبوع بحوالي 500 مقعد أسبوعيا بسبب رحلتَي “تشارتر” على أناضول، مبينًا أن غالبية زبائن السوق البحرينية يتعاملون مع الطيران التركي بحكم الطاقة الاستيعابية الأكبر والوجهات الأوروبية.

وفي ذات السياق، أكد اليعقوب أن هناك جهات مراقبة عدة في القطاع منها هيئة السياحة والطيران المدني، كما توجد جمعية السفر والسياحة البحرينية “هابتر” ولكنها تفتقر للقوة التنفيذية.

وقال إنه بالفترة الأخيرة أصبح استخراج السجل التجاري الخاص بالسفر والسياحة سهل الاشتراطات ولأشخاص غير مؤهلين.

بدوره، قال المدير العام لشركة ديسكفري للسفر والسياحة حسين العكري، إن كلفة المقعد الواحد إلى تركيا لا تقل عن 95 دينارا، وإذا قامت شركات الطيران بالإعلان عن عرض بسعر 90 دينارا فقط فهي تبيع 10 مقاعد فقط من الرحلة بحيث لا تتكبد الشركة خسائر، وتقوم بزيادة السعر تدريجيا بحيث توازن كلفة الرحلة من رواتب موظفين وسعر البنزين وغيرها.

وأوضح أن نظام البحرين لا يسمح برحلات “التشارتر”، إذ إن تلك الرحلات تعمل لمدة شهرين فقط وبذلك تضر بشركات الطيران التي تعمل على مدار العام، مثل رحلات الحج التي يحتاج إليها أصحاب الحملات.

وأضاف أن الطيران المدني سن قانونا بأن يكون أدنى سعر لبيع الرحلة 175 دينارا ولكن أصبح هناك تلاعب من ناحية أخرى، بالسابق تباع الرحلة بـ99 دينارا تشمل تذكرة السفر والسكن والإفطار والرحلات السياحية، بعد توقيع التعهد تم إضافة 3 دول لنفس الرحلة وبدل أن تكون الرحلة شاملة الإفطار فقط تكون بالثلاث وجبات إضافة إلى أن كل مسافر يحصل على قطعة ذهب.

وأكد أن مكاتب السفر تضررت كثيرا من هذا الأمر وبعضها قررت الإغلاق، وبما أن المكاتب قد خسرت وستغلق فسيترتب على ذلك تسريح مئات من العوائل في البحرين، وأخيرا سيبقى المستفيد النهائي المواطن البحريني لأجل سفرة واحدة، أما الموظف البحريني فسيبقى من دون عمل لفترة أطول.

وأشار إلى أن الذي حدث في سوق البحرين لم يحدث من قبل، إذ إن أكثر من مكتب طيران جلب وكالات طيران في نفس الوقت ولنفس الوجهة ما خلق عرضا أكثر من الطلب.

وأضاف أن الجهات المعنية أعطت تصاريح وموافقات لأكثر من طيران لنفس الوجهة من دون دراسة للسوق وعدد الرحلات التي يحتاجها المسافرون من البحرين لكي تتماشى مع وضع السوق والطلب.

وأكد أن مكاتب السفر بحاجة لتنظيم عملية استخراج التراخيص والموافقات لعدد الرحلات لبعض الوجهات، وسن قوانين بالسيطرة على الأسعار بحيث لا يستطيع أي مكتب أن يخفض السعر ويضر بعض المكاتب أو حتى الناقلة الوطنية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمكتب “وارث” للسفر والسياحة محمد مطر إن الوضع تحسن في الفترة الأخيرة بعد نشر “البلاد” مشكلة الطيران العارض سابقا، وبذلك توجه الطيران المدني بإلزام “التشارتر” بأسعار محددة غير مسموح النزول لأقل منها.

وأضاف أنه في حال قام أحد المكاتب بخفض السعر فهناك رقابة، وعند الخروج عن التعليمات ستكون هناك غرامة مالية على المكتب، مشيرًا إلى أن المكاتب التزمت بالسعر ولكن أصبح هناك تطعيم للرحلة بدل أن تكون لوجهة واحدة تصبح لوجهتين مع إضافة بعض الهدايا وقطع الذهب وأن تكون بثلاث وجبات كل ذلك للترغيب بالتشارتر حتى يستطيع بيع جميع مقاعد رحلته المؤجرة.

وأوضح أنه من المفترض أن تكون هناك جمعية تمثل مكاتب السفر، وهي موجودة أصلا، ولكنها غير فعالة بالقوة المناسبة، كما أن هناك عددا بسيطا من المكاتب المنتمية لها.