تشهد البنية التحتية لتقنية المعلومات في مملكة البحرين تقدما هائلا جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في المجال، سيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية للمقيمين فوق أرضها الطيبة، وذلك بحسب تقرير نشر حديثا، والأكثر جذبا واستقطابا للشركات الكبرى المسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لتجهيز البنى الأساسية اللازمة لها.

وتنطلق رؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية من قناعة مفادها قدرة بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما منها ما يتصل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على أن تقود قاطرة النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في إطار منظومة متكاملة لتنويع مصادر الدخل والنشاط الإنتاجي من جهة، وتيسير تدفق موارد الاستثمارات إلى الداخل دون عقبات من جهة أخرى.

بيئة العمل وتحرير سوق الاتصالات

لذلك كانت البحرين من بين أوائل الدول التي عملت على تحرير سوق الاتصالات بها بشكل كامل، حيث يسمح بملكية استثمار أجنبي في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100 %، ولا تفرض أي ضريبة على الشركات العاملة في القطاع، وتقدم العديد من المزايا الإضافية لجذب الاستثمارات إليه سواء لجهة توفر رأس المال البشري الكفء والمؤهل وسهولة انتقاله أو لجهة ممارسة الأعمال دون عراقيل. وتواصل المملكة جهودها لتطوير كفاءة رأس المال الوطني العامل في المجال، إذ إن 70 % من العاملين به هم من المواطنين، ويحمل 89 % منهم شهادات جامعية وعليا، ويجيدون اللغتين العربية والإنجليزية بنسبة 90 %، ولا تدخر الدولة جهدا في توفير الموارد اللازمة لتطوير قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة في المجال عبر خطط التدريب المدعومة بحسب مجلس التنمية الاقتصادية.

وتحتل البحرين المركز الـ 15 عالميا ضمن أكثر المنظومات البيئية التي تتمتع بوجود كفاءات وطنية مؤهلة، وذلك بحسب التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة لعام 2019 الذي أطلقته مؤسسة جينوم للمؤسسات الناشئة والشبكة العالمية لريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق العمل “ تمكين”.

كما أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا بمؤشر رأس المال البشري لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي والـ 47 عالميا من بين 157 دولة، وتحتل الـ 62 من بين 190 دولة في سهولة بدء مشاريع تجارية بحسب تقرير للبنك الدولي نشر في مارس 2019 الماضي، وفي المركز الـ 16 بين 50 دولة في العالم في تحسين بيئة الأعمال وفق مؤشر “أجيليتي” للأسواق الناشئة عام 2019.

الأمر ذاته بالنسبة لامتلاك البنى والأنظمة الضرورية لتسهيل ممارسة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بالإشارة إلى جهود الدولة لامتلاك وإدارة أنظمة الألياف المظلمة الأرضية والضوئية وعروض النطاق الترددي للتواصل مع جميع دول العالم، فضلا عن المحطات والكابلات الأرضية والبحرية التي ضمنت للبحرين تحقيق ميزة تنافسية في تشغيل واستضافة الأعمال الإلكترونية.

ورصد تقرير “أجندة الاعمال الوطنية 2019 ـ رؤية القطاع الخاص” حجم التطور الذي تحققه البحرين في ربط المناطق السكنية والتجارية بشبكة من الالياف الضوئية ذات النطاق العريض، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 60 %، ويتوقع اكتمال الشبكة خلال هذا العام، الأمر الذي يفسر زيادة عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال شهر يناير 2019 والتي وصلت إلى أكثر من 121 ألف معاملة بقيمة بلغت نحو 11 مليون دينار بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

نمو القطاع وربط البحرين شبكيا

وانطلاقا من نجاحاتها في تطوير بنى القطاع الأساسية، حيث تقدر نسبة النمو في قطاع تقنية المعلومات والاتصال بـ 10 % سنويا بقيمة يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020، بادرت البحرين بوضع أول قوانين للنظم السحابية في المنطقة بموجب مرسوم رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وهو القانون الذي وُصف باعتباره الإطار الأكثر جذبا للمهتمين والمعنيين بالاستثمار في القطاع، والأقدر على تنظيم أداء وجدولة وتنفيذ المهام والعمليات الروتينية إلكترونيا بعيدا عن أي تدخلات إدارية أو بشرية جوهرية وبالسرعة والكفاءة الملائمة.

ومع التزام البحرين بتسريع عملية الانتقال إلى السحابة الوطنية داخل مؤسساتها، قدمت المملكة العديد من المزايا للمستثمرين العاملين في القطاع، الذين وجدوا في البلاد البيئة التنظيمية الخصبة لإنشاء شركاتهم في مجالات خدمة تكنولوجيا المعلومات وتوزيعها والاستشارات المتعلقة بها من شبكات وخوادم ومعدات تخزين وتطبيقات، فضلا عن مطوري البرامج ومراكز البيانات ودعم العملاء وغير ذلك.

لذلك، لم يكن غريبا أن تشهد البحرين هذا التطور الهائل في مؤشرات تقدمها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث تشغل المركز الأول خليجيا والـ 12 من بين 68 دولة في العالم في مؤشر سهولة الاتصال بالإنترنت بحسب تقرير لمنظمة “انترنيشنز” نشر منتصف شهر مايو 2019، كما أنها تقدمت 7 مراكز لتحصد المركز الـ 4 عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) التابعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI).