قالت المحامية نورة بوشهري إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) أيدت حكما بحبس موكلها لمدة سنة واحدة، والتي تم استبدالها في وقت سابق لعمل يدوي بإحدى الجهات الحكومية؛ لإدانته بتعاطي المواد المخدرة، وفي الوقت ذاته أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت أن موكلها كان ضمن مجموعة متهمين بقضية تعاطي لمواد مخدرة، وتم إحالتهم للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون 2018، حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقد صدر الحكم عليهم بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة.

وأثناء نظر استئناف موكلها التمست من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة مع موكلها بعدما قضى من العقوبة المقضي بها قرابة (4) أشهر، وخلال تلك المدة صدر قرار من قاضي التنفيذ باستبدال عقوبته، وأنه يقوم بالعمل اليدوي، إلا أن هذا العمل اليدوي يؤثر على مستوى دخله المادي، خاصة وأن جهة عمله السابق قررت إنهاء عقد العمل الخاص به عقب إدانته، حيث أنه يقوم بالعمل اليدوي يوميا من الساعة 6:00 صباحا إلى 1:00 ظهرا ولا يوجد أية جهة عمل تستطيع تشغيل المستأنف بعد الساعة 1:00 ظهرا.

فلهذه الأسباب والدفوع قضت المحكمة بقبول استئناف موكلها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.