دعا النائب بدر الدوسري إلى ضرورة “مراجعة توزيعات أرباح عمليات تكرير النفط لرفد الميزانية العامة بالسيولة المالية وتقليل العجز علاوة على تخفيض اللجوء إلى الاقتراض”. وتنشر “البلاد” اقتباسات من مرئياته للجنة المالية النيابية المنكبة لنظر مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة.

1.  تقدير إيرادات النفط والغاز

تم بناء تقديرات إيرادات النفط والغاز على سعر 60 دولار أمريكي للبرميل خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع العلم أنها تشكل ما نسبته 75% من إجمالي الإيرادات العامة. وعليه، يمثل سعر النفط المحدد الرئيسي في جانب الإيرادات العامة.

وفي هذا الصدد، تشير التوقعات الأولية في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وكذلك العقود المستقبلية في أسواق السلع الأولية إلى تذبذب وتراوح أسعار النفط ما بين 55-65 دولار أمريكي خلال الفترة 2019-2020م أو بمتوسط يبلغ 60 دولار أمريكي، وذلك في ظل تجديد منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارج أوبك اتفاقية خفض الإنتاج النفطي في العام الحالي على غرار ما حدث في العام السابق بالإضافة إلى تدهور الإنتاج في بعض أعضاء منظمة أوبك. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاطر وحالة عدم اليقين عالية بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط في ظل تراجع معدل النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية وزيادة إنتاج النفط الصخري، حيث تراجع متوسط توقعات أسعار النفط للفترة 2019-2020م بشكل تدريجي من نحو 69 دولاراً للبرميل إلى 66 دولاراً وثم هبوطاً إلى 60 دولار مما يعكس ما يحيط بأسعار النفط في المدى القريب من مخاطر ودرجة عالية من عدم اليقين.

وفي ضوء ما سبق، تتمثل المخاطر بصورة أساسية في انخفاض أسعار النفط وبالتالي ارتفاع العجز المالي والدين العام معاً لاسيما في ظل تركز الإيرادات في مصدر واحد يتسم بحدة التقلبات.

وعليه، فإن النقاش الذي يطرح نفسه فيما إذا كان يجب القيام على تقليل من درجة الانكشاف على تقلبات أسعار النفط من خلال تثبيت الأسعار في العقود الآجلة كما في سلطنة عمان وعدم تحميل المالية العامة أعباء مالية إضافية في حالة تراجع أسعار النفط لاسيما أن الدين العام والفوائد المترتب عليه بلغت مستويات مرتفعة جداً قد أثقلت كاهل المالية العامة.

2. سعر بيع خام النفط من حقل البحرين

تم تحديد سعر خام النفط من حقل البحرين بمقدار 1.0 دولار أمريكي للبرميل بحسب بنود اتفاقية تزويد خام النفط المبرمة بين الحكومة وشركة نفط البحرين “بابكو” في 7 فبراير 2005م. ثم ألحقت باتفاقية ثانية في 10 نوفمبر 2009م تنص على إضافة تكلفة الإنتاج، بأساس تقديري، بحوالي 8.5 دولار أمريكي للبرميل.

وعليه، تم توريد نحو 38.1 ألف برميل/‏‏‏‏يوم من إنتاج حقل البحرين في العام 2014م إلى مصنع التكرير، ونحو 38.3 ألف برميل/‏‏‏‏يوم في العام 2015م، و38.5 ألف برميل/‏‏‏‏ يوم في العام 2016م.

ووفقاً للاتفاقية، قامت شركة النفط بدفع سعر البيع مضافا إليه تكلفة الإنتاج وذلك بمقدار 10.74 دولار أمريكي للبرميل في العام 2014م، و10.98 دولار أمريكي للبرميل في العام 2015م، و11.23 دولار أمريكي للبرميل في العام 2016م.

ونتيجة لذلك، بلغ قيمة الدعم المباشر، مقاساً بالهامش مع الأسعار الدولية أو بقيمة إجمالي الإيرادات، نحو 85.54 دولار أمريكي للبرميل في العام 2014م أو ما يعادل 459.6 مليون دينار، و37.83 دولار أمريكي في العام 2015م أو ما يعادل 164.5 مليون دينار، و28.38 دولار أمريكي في العام 2016م أو ما يعادل 108.0 مليون دينار.

وبناءً على المحادثات والمناقشات بين الطرفين فقد تم الاتفاق على تمديد العمل بالاتفاقية لمدة عشرين عاماً ابتداء من تاريخ انتهاء الاتفاقية في 7 فبراير 2019م ودخولها حيز النفاذ على الفور.

وفي ضوء ما سبق، فإن السبب الرئيس لارتفاع تكاليف الإنتاج من حقل البحرين يرجع، بصورة أساسية، إلى بيع خام النفط بسعر مدعوم وبالتالي عدم تحقيق فوائض مالية من إيرادات حقل البحرين.  وعليه، فإن النقاش الذي يطرح نفسه هو ضرورة مراجعة سعر خام النفط بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج في اتفاقية تزويد خام النفط من حقل البحرين لغرض دعم الميزانية العامة وتحصيل فوائض الإيرادات النفطية جراء بيع خام النفط ومشتقاته من قبل شركة النفط الوطنية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز.