استنكرت جمعية الإصلاح البيان المسيء من مقتدى الصدر لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، واعتبرته تدخلًا سافرًا في شؤون مملكة البحرين، وخرقًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية.وقالت الجمعية في بيان لها أمس: “إن شعب البحرين كافة يتوافق على شرعية حكم آل خليفة وشرعية النظام القائم، وهي شرعية قائمة على أساس التوافق التاريخي الذي استقر عليه الوضع في مملكة البحرين منذ العام 1783، وتأكد كذلك في ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين، وفي دستور مملكة البحرين. لذا فإن شعب مملكة البحرين يرفض التصريحات المسيئة له ولقيادته جملة وتفصيلا، ويرفض التدخلات الخارجية المستمرة في شؤونه الداخلية، والنابعة من أطماع إيران التوسعية في المنطقة والمدفوعة بعنصرية قومية وتطرف طائفي”.

وشددت الجمعية على أهمية عدم الانجرار إلى مثل هذه البيانات المسيئة التي يهمها خدمة أجندتها الطائفية المدعومة بأطماع خارجية، والنيل من مواقف شعب البحرين الصامدة وزعزعة أمن الوطن واستقراره وإضعاف اللحمة الوطنية التي لطالما نادت بها مختلف القوى الوطنية.