أشار الشوري فؤاد الحاجي إلى أننا نشاهد الممارسات المخالفة التي يمارسونها العزاب الآسيويون وسط القرى، ويجب أن نراعي مصلحة الجميع ونحمي الأسرة البحرينية.

وبين أنه يجب إلزام تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي، وأن يبين كل مستأجر الغرض من استئجاره للمكان.

وأثنى الشوري أحمد الحداد على مداخلات أعضاء الشورى عن ممارسات العمالة من سكن العزاب بتصرفات غير أخلاقية في المناطق السكنية غير العائلية، مما تشكل تلك التصرفات خطراً على العائلات، منوهاً إلى أن البيوت القديمة التي تؤجر على العمالة السائبة يجب أن نحافظ عليها كتراث.

وبينت الشورية منى المؤيد أن البلدية مسؤولة عن التفتيش ولا يتم توصيل الكهرباء للعقار إلا بعد التأكد من أن المستأجرين عوائل وليسوا عزابا.

وأردفت أن هناك مناطق معروفة يسكن فيها عمال أجانب، فيجب أن تقسم المناطق لمناطق لسكن العزاب.

وقال الشوري جواد بوحسين إن التأجير بالباطن سيؤدي إلى أحداث إشكالات وهو ضرب بعادات وتقاليد البلد.