أكد ممثل جهاز قضايا الدولة للمحكمة الإدارية عدم وجود ما يمنع من منافسة هيئة الكهرباء والماء من جانب شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء.

وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه الخدمة على نفسها، إذ إنه لا شيء يمنع من منافستها في تقديم خدمات الكهرباء والماء من جانب آخرين.

جاء ذلك خلال نظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) في القضية المرفوعة من جانب المحامي محمد الذوادي بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، والذي تقدم بها ضد وزير الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، كلٌ بصِفَته؛ وذلك لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بخدمات هيئة الكهرباء والماء، إذ أكد الذوادي في دعواه عدم قانونية تحصيل الهيئة الضريبة.

إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير الجاري؛ وذلك لرد الذوادي على مذكرة ممثل جهاز قضايا الدولة.