شكا متضررو القروض العقارية الذين حرمهم القرار رقم 909 لسنة 2015 من الاستفادة من الخدمات الإسكانية بعد تطبيقه عليهم بأثر رجعي، تجاهل وزارة الإسكان لتظلماتهم المتكررة من إلغاء طلباتهم الإسكانية.

وأشار المتضررون في شكواهم لـ “البلاد” إلى أن الوزارة وبعد صدور القرار الذي يمنع أصحاب القروض العقارية من الاستفادة من الخدمات الإسكانية، عمدت إلى إلغاء طلباتهم بأثر رجعي في مخالفة صريحة للمادة 3 من القانون المدني، والتي نصت على أنه “يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص”.

وأضافوا أن القرار أيضا جاء مناقضا لحكم طبقته الوزارة بخصوص القرار رقم 83 لسنة 2006، الذي أكدت عدم سريانه على الطلبات السابقة عليه في الحكم الجديد المتعلق بموضوع (سقف راتب المستفيد).

ولفتوا إلى أنهم ورغم طرحهم ونشرهم قضيتهم في أكثر من مناسبة وبأكثر من وسيلة، ومخاطبتهم وزير الإسكان عبر البريد الممتاز، إلا أن جميع مساعيهم لم تسفر عن أي نتيجة تذكر.

وناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ للتدخل في حل مشكلتهم ووضع حد لسنوات انتظارهم الطويلة.

وعبروا عن أملهم في أن يتضمن برنامج مزايا المطور المزمع إطلاقه في الفترة القليلة المقبلة من العام الجاري ما يعالج مشكلتهم ويفتح المجال أمامهم للاستفادة من الخدمات التي سيقدمها البرنامج.