أظهرت بيانات من الهيئة السعودية العامة للإحصاء أمس الإثنين نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016 في الربع الثالث من العام مدعومًا بتوسع القطاع النفطي، في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفًا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 % عنه قبل سنة. ينطوي ذلك على تسارع مقارنة مع الربع الثاني عندما نما 1.6 %، وفي أسرع إيقاع منذ الربع الأول من 2016 الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها. وتأثر الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة بتدني أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية الرامية إلى احتواء عجز ضخم في الميزانية. وفي العام الماضي، انكمش للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.

وتنبئ بيانات أمس الإثنين أن التعافي من ذلك الوضع ما زال في مراحله الأولى. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة بفضل ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7 % عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 1.3 % في الربع الثاني.

في المقابل، تباطأ النمو في القطاع غير النفطي، المهم لخلق الوظائف ولجهود السعودية لتنويع موارد اقتصادها، إلى 2.1 % من 2.4 %.

ويتوقع المسؤولون السعوديون تسارعًا تدريجيًّا للاقتصاد غير النفطي العام 2019. وزاد الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 2.3 % عنه قبل عام في نوفمبر وهو أسرع نمو له منذ 2016.