أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” مسودة معيار معيار الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 11 بشأن”حوكمة الوقف”. وقد اعتمد المسودة مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، ووافق على إصدارها للحصول على رأي الصناعة.

وبدأت أيوفي مشروع الوقف الشامل لمراجعة وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالوقف بالتعاون مع استثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي في منتصف عام 2017 حيث عقدت العديد من اجتماعات فرق العمل لمناقشة المنهج العام المتبع في المعيار، ومحتواه وهيكله.

تقترح مسودة المعيار أدلة إرشادية تقوم على المبادئ بشأن الحوكمة الشرعية والمؤسسية للوقف والمؤسسات القائمة على الوقف. وتستعرض المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف وتبين الأدلة الإرشادية القائمة على المبادئ للحوكمة المؤسسية والشرعية.

ويشتمل ذلك على جملة من الاعتبارات المتعلقة بإنشاء الوقف، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، بما في ذلك الأجهزة المقترحة، والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات، والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والإفصاح، وغير ذلك.

تهدف مسودة المعيار إلى تعزيز القيم الأساسية للأوقاف وممارساتها الحوكمية؛ ووضع المبادئ والمفاهيم الأساسية لحوكمة الوقف بناءً على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للوقف؛ وزيادة ثقة الجمهور وأصحاب المصالح في مؤسسة الوقف.