ذكرت المحامية زينب سبت أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، قضت ببراءة موكلها آسيوي الجنسية مما نسب إليه من اتهام بتعاطي المؤثر العقلي “الشبو”، وذلك لعدم ثبوت حيازته المؤثر العقلي المذكور.

وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت أحالت موكلها للمحاكمة بعدما وجهت إليه ومتهم ثان، أنهما بتاريخ 5 نوفمبر 2017، حازا وأحرزا بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وأفادت أنها دفعت أمام المحكمة في مرافعتها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وما تلاهما من إجراءات لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا، موضحة أنه ورد في أوراق الدعوى أن المتهم الثاني، والذي تم القبض عليه بعد عمل كمين للمتهم الأول، إلا أن القبض على المتهم الأول لم يكن صادر بناء على أمر من النيابة العامة، كما لم توجد حالة من حالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عندها القبض على المتهم المذكور.

وأضافت أنه جاء في أقوال الشهود من أفراد الشرطة أنهم بتاريخ 4 نوفمبر 2017 وردتهم إخبارية في الساعة 10:30 مساء، مفادها أن المتهم الأول يبيع المواد المخدرة في الشارع العام وعندها تم ترتيب الكمين وإرسال المصدر السري لشراء المواد المخدرة، وبالتالي تم القبض على المتهم الأول.

وتابعت سبت، أنه من الواضح عدم توافر أية تحريات جدية للقبض على المتهم الأول؛ لأنه لا يعقل منطقا ولا قانونا أن يباشر مأمور الضبط القضائي في إعداد الكمين وفي ذات اللحظة يقبض على المتهم الأول متلبسا، لأنه لم يكن هناك أي متسع من الوقت من تسلسل الإجراءات للتحري عنه.

وقررت في مرافعتها أنه لو صح ما جاء من أفراد الشرطة، لقام مأمور الضبط القضائي مباشرة بالقبض على المتهم الأول ما إن وردت إليه الإخبارية بشأن بيعه للمواد المخدرة في الشارع العام.

وبينت أن موكلها المتهم الثاني تم القبض عليه أثناء عملية تفتيش مسكنه والذي يقطن فيه مع المتهم الأول وآخر، والذي سمح للشرطة بتفتيش المكان بنفسه، وأنه هو من قام بإرشادهم عن مكان سكنه، بالرغم من عدم امتلاكهم لأية أذون بالتفتيش أو القبض على المتهم الثاني من قبل النيابة العامة، مما يؤكد بطلان عملية القبض على موكلها.

كما دفعت أيضا ببطلان أقوال شهود الإثبات، إذ إنه بمواجهتهم عما إذ تمكنوا من العثور على مواد مخدرة بحوزة المتهم الثاني من عدمه، فقد أفادا أنه لم يكن يمتلك في ذلك الحين أية مواد مخدرة، في حين ذكر أحدهم عند إجابته عن موقع العثور على المواد المخدرة أنه تم العثور على المواد المخدرة تحت الفراش الذي بجانب الفراش الخاص بالمتهم الثاني، أما شاهد الإثبات الثاني فقد ذكر أن مكان تواجد المواد المخدرة كان تحت السجاد الموجود بالمبنى المتواجد به المتهم الثاني.

كما دفعت المحامية بعدم إثبات نسبة المواد المخدرة للمتهم الثاني، إذ تبين أن المتهمين يقطنان في سكن مشترك يوجد فيه أكثر من شخصين، فضلا عن أن المتهم الثاني (موكلها) أوضح في التحقيق معه أن مسكنهم يقطن فيه هو والمتهم الأول و3 أشخاص آخرين، وان هذا يؤكد عدم إثبات ملكية المتهم الثاني للمواد المخدرة أو حيازته إليها، خصوصا أنه لم يتم العثور بحوزته على أية مواد مخدرة، وإن ما تم العثور عليه مواد مخدره داخل المسكن من الممكن أن تعود ملكيته أو حيازته لأي من زملاء موكلها بالسكن.

وانتهت المحامية زينب سبت إلى طلب براءة موكلها المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام، واحتياطيا باستعمال أقصى درجات الرأفة بحقه، وهو ما استجابت لها المحكمة فيه وقضت ببراءة موكلها مما نسب إليه من اتهام.