ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أدان مجلس الوزراء محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، والتي أفشلتها يقظة القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي، ووصف مجلس الوزراء هذا الهجوم الجبان بأنه تصعيد إرهابي وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها.

وبمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تدابيرها وإجراءاتها التي تجعل من مملكة البحرين خالية من هذه الجريمة والممارسات غير الإنسانية المرفوضة عالميا، مؤكدا المجلس استمرار مملكة البحرين في التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي بشكل جماعي لكافة أشكال الإتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي والمعرفة في المجتمعات بحقوق الإنسان.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية “هندرة” الحزمة الثانية، والمدرج ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين، إذ يبلغ مجموع الخدمات 28 خدمة، حيث شملت الحزمة الأولى على 8 خدمات حكومية. أما الحزمة الثانية من المشروع، فقد تضمنت 20 خدمة تشمل عدد من الجهات الحكومية بما ينعكس بشكل إيجابي في تسهيل وتبسيط الإجراءات في الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بما يوفر الوقت والجهد والكلفة ويحافظ على جودتها.

وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية؛ من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين في أوقات زمنية أقصر وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة). كما بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية في الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات في 28 خدمة حكومية تقدمها 6 وزارات وجهات حكومية حاليا في المرحلة الأولى والثانية من تدشين مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

ثانيا: بحث مجلس الوزراء الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقا من أقربائه من الدرجة الأولى، والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة خدمات القطر والإرشاد بنسبة 100% لفتح المجال أمام الشركات العالمية في ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثمار فيه والتملك في نشاط خدمات القطر والإرشاد، وذلك في ضوء التوصية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

رابعا: وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في التصدي لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وفوض المجلس وزير الداخلية بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة جواد العريض.