تستورد الصين من الولايات المتحدة أقل بحوالى 4 مرات مما تصدر إليها، ما يحتم عليها البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة الاقتصاد الأميركي في وقت تخوض القوتان الاقتصاديتان حربًا تجارية.ويعتبر هاتف “آي فون إكس” وسيارات بيويك إيكسيل ومقاهي ستارباكس وإنتاجات هوليوود من الأفضل مبيعًا في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين.

وقال المحلل لدى “أوكسفورد إيكونوميكس” لويس كويجز إن “بكين تملك أسلحة محدودة على صعيد تدابير الرد الجمركية، لكن بإمكانها فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأميركية العاملة في الصين، من خلال تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة”.

وتستهدف الجمارك الصينية منذ مايو لحوم الخنزير والسيارات الأميركية وقد أعلنت عن تشديد عمليات الكشف عليها.

وتعول الكثير من الشركات الأميركية على الصين، وبينها جنرال موتورز التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أميركا الشمالية. وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية.

وقال مارك ويليامز من “كابيتال إيكونوميكس” إن بإمكانها أن تفعل ذلك من خلال “مجرد حملة دعائية، وقد أثبت ذلك في ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره”.

وذكر المحلل بأن الحملات ضد اليابان عام 2012 أو ضد كوريا الجنوبية العام الماضي “أدت إلى انهيار بنسبة 50 % في مبيعات السيارات من هذين البلدين خلال شهر واحد”. وبإمكان بكين العمل للحد من عدد السياح والطلاب الذين يقصدون الولايات المتحدة.

وقال مارك ويليامز إنه مع وصول عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 350 ألفًا، ما يوازي ثلث الطلاب الأجانب، فإن “القيمة الإجمالية لنفقات الصينيين على التعليم والسياحة في الولايات المتحدة يوازي قيمة الواردات الصينية من الصويا أو الطائرات الأميركية”.

وتعتبر السوق الصينية، ثاني أسواق العالم لصناعة الطائرات، أساسية لشركة بوينغ التي تبيع ربع طائراتها في هذا البلد، بما يوازي مبيعات منافستها إيرباص فيه.

لكن القسم الأكبر من شركات الطيران الصينية تبقى تحت سيطرة الدولة، وتشرف بكين عن كثب على طلبياتها. وأكدت صحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية في يناير أن “بإمكان الصين تعديل حجم مشترياتها من طائرات بوينغ وإيرباص”، وذلك بالرغم من أن الطلبيات الصينية الجاري تنفيذها تنص على عمليات تسليم تتدرج على خمس سنوات على أقل تقدير.

وتعتبر الصين التي تملك احتياطات هائلة من العملات الأجنبية، الطرف الدائن الرئيسي للولايات المتحدة (حوالى 1200 مليار دولار). وذكرت وكالة بلومبرغ في يناير أن مسؤولين صينيين أوصوا بإبطاء أو تعليق عمليات شراء سندات الخزينة الأميركية.

وتهدد الحرب التجارية الأميركية الصينية بإضافة تعقيدات إلى مساعي الولايات المتحدة لتجريد كوريا الشمالية من سلاحها النووي. فالرئيس الأميركي بحاجة في هذا الملف إلى مساعدة الصين، الداعم الاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ. والحرب التجارية بين البلدين قد تدفع بكين إلى الحد من تعاونها في هذا المجال.