أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه جرى الاتفاق في الاجتماع على عدم المساس بمكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين مطلقا.

ورأى أنه يجب العمل على مد أعمار الصناديق التقاعدية لأطول أجل ممكن، وذلك من خلال تقرير إصلاحات جذرية في قانون التقاعد الحالي، وعليه فإن مخرجات هذه اللجنة ستتم في صورة تعديلات تقر من جانب السلطة التشريعية؛ بهدف الحفاظ على دور السلطة التشريعية الرقابي في إدخال أي إصلاحات جديدة، وأوضح أن الهم الأساس لدى اللجنة هو عدم المساس بحقوق المواطن المستحقة له بقدر الإمكان؛ لأنها قد تضطر للتعديل على بعض المزايا، ولكن نتمنى ألا تمس هذه التعديلات المواطن في وضعه الحالي، فقد تمسه في المستقبل، وبالتالي سنحاول قدر الإمكان أن نعمل على تحقيق التوازن. وأشار إلى أن السلطة التشريعية تتطلع إلى دراسة تقرير الخبير الاكتواري، وذلك لإعداد الإصلاحات على ضوئها، وعليه، فإن الحكومة في الاجتماع المقبل ستقدم المقترحات التي تقدم بها الخبير الاكتواري للإصلاحات ومناقشتها ودراستها بالتفصيل.

وبين أن هدف اللجنة الأساس هو ضمان استمرارية الصندوق على مدى الحياة، وهذا الصندوق سيكون دائما بحاجة إلى عمل إصلاحات لمد عمره بعد كل فترة من الزمن، والجميع مسؤول عن المحافظة على بقاء هذه الصناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد أن “الصناديق أخذت أموال الناس، وهي ملزمة بإعادة هذه الأموال وبشكل أفضل؛ كي يعيش المواطن البحريني حياة أفضل”.