تباشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في شهري يوليو وأغسطس.

وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار الذي تم تشريعه في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق العمال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، وتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي تصريح بهذه المناسبة، وجّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل سليمة وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية للحد من إصابات العمال خاصة في فصل الصيف، التزامًا بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمحافظة على صحة وسلامة وحياة العمال.

وأشار الوزير إلى أهمية أن تقوم المنشآت بتوعية عمالها بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة خاصة في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الإجهاد الحراري، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للقوى العاملة، فضلاً عن إعادة جدولة تواقيت العمل بما لا يؤثر على الإنتاجية وإنجاز المشاريع المختلفة في مملكة البحرين.

وأشاد بالتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98 %، لافتًا إلى أن ذلك يعكس إيمان العديد من أصحاب العمل وقناعتهم بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إدراكهم لمضامين وأهداف القرار إنسانيًّا واقتصاديًّا، الأمر الذي يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية هذا التشريع القانوني وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاجية والربحية ويعزز تحسين ظروف بيئة العمل اللائقة بمختلف مواقع الإنتاج، مشددًا في الوقت ذاته أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث سيتعرض أصحاب المخالفات للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة حال تعدد المخالفة.