قال المسؤول الكبير بصندوق النقد الدولي بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان مساء الأربعاء إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة البحرينية بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 % العام الماضي وحوالي 18 % في 2016.

وأوضح أنه بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية، يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.و أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وقال جوشي ”ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأميركي، الذي لا يزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“.

وتابع أنه ينبغي على البحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة، مستدركا أن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألمنيوم.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 % في 2017.