دفع كابوس الاستثمارات المهددة جراء القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، الاتحاد الأوروبي للتلويح بإعادة تفعيل قانون “الحجب” الذي يتيح للشركات عدم الالتزام بالعقوبات، لكن الخطوات التي اتخذتها شركات أوروبية تشير إلى عدم جدوى هذا الإجراء.

وأقر قانون الحجب بالعام 1996، للالتفاف على الحظر الأميركي على كوبا، وهو ما يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى. لكن القانون الذي لم يستخدم أبدا، يحتاج بعض الوقت من أجل تحديثه؛ ليشمل العقوبات الأميركية على إيران، كما أنه معرض لمخاطر اعتراض أي عضو في الاتحاد الأوروبي المكون من 28 عضوا بما يكفل عرقلته.

وتدرس دول الاتحاد خيارات أخرى، كالسماح لبنك الاستثمار الأوروبي مساعدة الشركات على الاستثمار في إيران وإنشاء حسابات ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي.

وإضافة إلى ذلك، يتوجه مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى طهران لإجراء محادثات بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة. ولا يبدو النهج الأوروبي المعاند لواشنطن مغريا بالنسبة للشركات الغربية والعابرة للقارات العاملة في طهران. فقد استبقت تلك الشركات القرارات الأوروبية المنتظرة، وحسمت أمرها وقرر بعضها الخروج فعلا من الأسواق الإيرانية كشركة النقل الدنماركية العملاقة ميرسك تانكرز.

كما لوحت شركة توتال الفرنسية بالانسحاب من عقد قيمته 5 مليارات دولار في إيران إن لم تتلق استثناءا من عقوبات واشنطن.

والتحرك الاستباقي للشركات العالمية يعكس حقيقة الموقف، إذ ستكون الكلمة الفصل للشركات التي ستقرر خطوتها المقبلة ما يتلاءم مع مصالحها التجارية أولا بغض النظر عن رغبة ساسة دول الاتحاد. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قد هدد بفرض عقوبات أميركية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.