شارك المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي بدأت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية للمشاركين في الاجتماع تحيات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة مملكة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، والإسهام الفعّال مع الأجهزة الأمنية كافة في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح؛ للحد من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأوضح أن مملكة البحرين تشارك دول العالم سعيها الصادق والدائم؛ من أجل دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها على الصعيدين المحلي والدولي، وبالعمل على أن تكون نُظمها المعنية بالعدالة الجنائية فعّالة ومُنصفة؛ من أجل الوصول إلى العدالة للجميع. وأضاف أن البحرين تحرص على تعزيز ومواصلة جهودها؛ من أجل تحقيق العدالة من خلال التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البنّاء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، كذلك الحال في مجال العدالة الجنائية، والتي دائما ما تؤكد مملكة البحرين على التزامها بدعم فعالية نظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكوّنة لها واتسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وعزمها القوي على القيام بذلك. وأشار إلى جهود المملكة في توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسّياً في جهودها المعنية بالعدالة الجنائية، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية وكذلك تبادل تدريب موظفي أجهزة العدالة الجنائية مع الدول الأخرى؛ من أجل الارتقاء بمهاراتهم، وتعزيز علاقات دولية قوية وفعّالة في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك مجال تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإبرام اتفاقات تعاون ثنائية وإقليمية، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية.