اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أمس الخميس بوفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي، يرافقه الخبير الاقتصادي محمد زاهر. واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، مؤكدًا استمرار عملية إصدار تصاريح العمل بصورة طبيعية، وهو ما يدلل على مستوى النشاط الاقتصادي في المملكة بفضل المرونة التي يتمتع بها، والقدرة على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية. ولفت العبسي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعوق نموه، مشيرًا إلى أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة واسعة من الصلاحيات التي تضفي على الخدمات المقدمة من الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من أداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.

وأكد حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددًا على أنَّ احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعدّ جزءًا أصيلا من الثقافة المجتمعية في المملكة.

وأشار العبسي خلال الاجتماع إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة والمتعلقة بصون حقوق العمالة الوافدة دون الانتقاص من حقوق أطراف العمل الأخرى، مبيناً أن البحرين شرّعت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص منذ 2008، والذي يعرف بحالات الإتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والإتجار به، كما كان للمملكة الريادة -على مستوى دول المنطقة- في تشريع وتطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) دون معوقات بعد استكمال عام من العمل لدى صاحب العمل.