أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإبلاغ عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأيِّ حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها. وثمّن الدكتور خالد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأمر الملكي، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات". وأكد المحيسن أن القيادة السعودية ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة.