+A
A-

“البلاد” تنفرد بمحاورة قائد الخدمات الطبية الملكية الشيخ خالد بن علي

لا نقص في الأدوية بالبحرين

100 مليون دينار فاتورة الأدوية

88 % من الأدوية المستخدمة في أميركا جنيسة

لا توجد أدوية رديئة أو مغشوشة

“الجنيسة” لها مفعول “المبتكرة” وهي أرخص

 

كشف قائد الخدمات الطبية الملكية رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن البحرين خالية تماما من أي أدوية “رديئة” أو مغشوشة، مؤكدا أن القوانين والتشريعات المنظمة بالبحرين، ووجود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” جعل الدواء في ظل الرقابة والمتابعة المستمرَّين، مبينا أنه لا يسمح بدخول أي دواء للبحرين من دون “فحص” وترخيص ومن دون أن يكون قد اجتاز “مجهر وعدسة “الرقابة” الحكومية المشددة.

لجنة مختصة

وأشار الشيخ خالد بن علي إلى أن اللجنة باعتبارها متخصصة، فإنها ومن ضمن اختصاص عملها قامت بزيارة عدد من المصانع التي يتم استيراد الأدوية منها، كالهند ومصر وغيرها من الدول المصدرة، وقام أعضاء اللجنة بزيارة المصانع والوقوف على خطوات إعداد الدواء وإنتاجه في هذه المصانع الكبرى، موضحا أن هذه المصانع هي مصانع تم تسجيلها واعتمادها من الهيئة الأميركية للغذاء والدواء والهيئة الأوروبية للدواء، وهي مصانع معروفة منذ سنوات على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضح أن المصانع الهندية تعد حاليا من أهم مصانع إنتاج الدواء بالعالم، وهي تصنع وتصدر الدواء لمعظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية، التي تستورد 40 % من احتياجات السوق الأميركية المحلية من الأدوية من الهند.

 

100 مليون دينار

وأورد الشيخ خالد بن علي أن اللجنة مكلفة بطرح المناقصات التي تشمل احتياجات كل المستشفيات الحكومية من المرافق الصحية الحكومية الأربعة، وهي وزارة الصحة وتضم احتياجات مجمع السلمانية الطبي، والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لها، وقوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز القلب.

وقال إن الحكومة في مملكة البحرين تدفع كلفة فاتورة مناقصة الدواء بكلفة إجمالية تزيد عن 100 مليون دينار، لسنتين، إذ تبلغ الكلفة 50 مليون دينار لشراء الدواء سنويا، والتي تؤمن من خلالها مختلف احتياجات أنواع الدواء التي يحتاجها المرضى والمترددون على المرافق الصحية الحكومية كافة.

السلمانية تستنفد 60 % من مجموع الأدوية

وأوضح قائد الخدمات الطبية الملكية أن وزارة الصحة ومجمع السلمانية والمراكز الصحية تستنفد 60 % من قيمة وحجم الأدوية المستوردة، من خلال المرضى في مجمع السلمانية الطبي، والمراكز الصحية.

وأردف أن اللجنة وفي ظل ظروف الاتجاه العالمي للأدوية الجنيسة، تتجه خلال مناقصتها لإحلال أدوية جنيسة بدلا من الأدوية “المبتكرة”، بعد أن أثبتت الأدوية الجنيسة فعالياتها في علاج الأمراض كمثيلاتها من الأدوية “المبتكرة”، مؤكدا أن اللجنة وضمن عملها واجتماعاتها الشهرية، تهدف إلى تخفيض الإنفاق على الدواء للتمكن من خلال التوفير شراء أدوية جديدة لا يوجد لها بدائل جنيسة.

 

الأدوية الجنيسة

وفي هذا السياق، أفاد الشيخ خالد بن علي بأن هناك أدوية لها بدائل لها نفس المفعول ونفس فاعلية الدواء المبتكر كما في العديد من الأدوية المعروفة ومنها بعض أدوية السرطان كمثال على مثل هذه الادوية، موضحا أن هيئة الدواء والغذاء الأميركية زارت 3500 مصنع من مصانع “الأدوية الجنيسة” في مختلف العالم؛ للتأكد من خضوع هذه المصانع لاشتراطات الجودة والمواصفات العالمية.

الهدف هو توحيد الأسعار

وأوضح أن هدف اللجنة هو توحيد الأسعار من خلال توحيد القوائم، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأسعار، مبينا أن دول متقدمة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة، أصبحت تعتمد إلى حد كبير على الأدوية الجنيسة؛ لتخفيض كلفة الفاتورة الإجمالية.

وأكد أنه وبناءً على اهتمام اللجنة بصحة المواطنين، والتي يأتي على رأس أهدافها توفير دواء ذي جودة عالية للمواطن البحريني وإيمانا من اللجنة بالدور الفعال الذي يلعبه المريض في المحافظة على صحته سيتم تدشين موقع إلكتروني للجنة مع مطلع يوليو المقبل، وستقوم اللجنة بوضع كل آليات وجوانب عملها، خلال الموقع وسترد على أي شكاوى تصل من المواطنين بشأن أي مضاعفات عن الأدوية التي يستخدمونها.

وقال إن وزارة الصحة وكل المرافق الصحية في البحرين لديها مخازن مركزية لتخزين الدواء بالطرق المعتمدة عالميا، مضيفا أن اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وجهت جميع الجهات الحكومية بزيادة مخزون الأدوية إلى 10 أشهر؛ لضمان استمرارية توفر الأدوية، وعملت حاليا على أن يكفي المخزون الاستراتيجي للدواء حتى 10 أشهر بدلا من 6 أشهر كما كان سابقا.

وتابع أن هناك خطة نعمل عليها حاليا وبدعم من الحكومة، لتوفير مخزن دواء استراتيجي يضم كل المرافق الطبية الحكومية معا، مؤكدا أن لدينا مخازن مركزية للأدوية، ولكننا بحاجة إلى مخازن إستراتيجية ونحن نعمل في هذا الاتجاه حاليا.

واستكمل قائلا إن البحرين تستورد 1539 صنفا دوائيا مختلفا؛ لتغطي وتؤمن مختلف احتياجات المرضى والمترددين على مرافقها الحكومية.

ما الدواء الجنيس؟

وعن الدواء الجنيس قال الشيخ خالد بن علي إنه دواء مماثل للدواء المبتكر، فحينما تقوم شركة صناعات دوائية ما بابتكار دواء جديد، فإنها تمتلك براءة اختراع لهذا الدواء توفر لها الحماية القانونية لتحتكر صناعة ذلك الدواء لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما.

وخلال هذه الفترة لا يحق لأي شركة أخرى أن تقوم بتصنيع هذا الدواء، وفي هذه الحالة لا يتوافر في الصيدليات والمستشفيات سوى الدواء المبتكر، ولكن عند انتهاء تلك الحماية القانونية فإنه يمكن لأي شركة صناعات دوائية أخرى أن تقوم بتصنيع نفس الدواء ولكن بسعر أقل، ويسمى هذا الدواء في تلك الحالة بالدواء الجنيس، لكن بأسماء تجارية أخرى وبأسعار أقل.

وعما إذا كان للدواء الجنيس فعالية أقل من الدواء المبتكر، أوضح أن اعتبار الدواء الجنيس أقل فعالية من الدواء المبتكر يعتبر من أكثر الأوهام الشائعة عن الدواء الجنيس، ولكن كما أوضحنا فإن الدواء البديل أو المثيل يحوي نفس المادة الفعالة الموجودة بالدواء المبتكر، إلا أنه أقل في السعر؛ لأن الشركة المصنعة لم تصرف مبالغ “طائلة” على الأبحاث، والدواء “الجنيس هو دواء “مكافئ حيويا” للدواء المبتكر، مما يعني أنه لدى استخدام دواء جنيس يعمل داخل جسم الإنسان بنفس الطريقة التي يعمل بها الدواء المبتكر، وهذا ما تثبته الأبحاث العلمية والتجارب السريرية، ولا يوجد ما يثبت أن الدواء المبتكر يعمل بشكل أفضل من الدواء الجنيس؛ لأنه مماثل في الفعالية والأمان والتركيب والمادة الفعالة للدواء المبتكر، وهذا ما تضمنه الجهات الصحية الرقابية المسؤولة عن الأدوية في كل بلد.

وبين قائد الخدمات الطبية الملكية بالقول “وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات بين الأدوية المثيلة والمبتكرة، إذ إن الأدوية الجنيسة تمتلك أسماء تجارية مختلفة عن الاسم التجاري للدواء المبتكر، على الرغم من أنها تحوي نفس المادة الفعالة. كما أنها قد تختلف في الشكل أو اللون أو الطعم، وبالطبع فإن كل هذا لا يؤثر على فعاليتها”.

وأخيرا فإن الدواء الجنيس أقل كثيرا في السعر من الدواء المبتكر، ولذلك يمنح الفرصة للدولة في شراء أدوية أخرى لعلاج العديد من الأمراض وتخفيف فاتورة الدواء التي “ترهق” الميزانية وتؤثر على عدد من الخدمات، إذ من الممكن صرف جزء مما توفره في بناء مشاريع صحية تهم المواطنين.