توقع القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة زيادة عدد شركات الاتصالات مع توفير شبكة ألياف بصرية لمشغل واحد، فكلفة تقديم الخدمة في البحرين ستكون أرخص من الدول الأخرى، حيث تحتاج الشركات لتقديم الخدمة والألياف البصرية.

وأوضح للصحافيين على هامش ورشة عمل بشأن ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات أمس أن “الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لم تتدخل في عملية فصل ’بتلكو‘ قانونيًا، وإنما عملية الفصل وظيفيًا، تنتج جهتين، إحداهما مسؤولة عن تقديم خدمات التجزئة، والآخر للجملة، (...) الفكرة بالوصول إلى مرحلة تسمح للغير بالاستفادة من البنية التحتية، وليس بالإمكان حدوث ازدواجية”.

وتابع: فصل “بتلكو” إلى مؤسستين جاء بهدف رفع المنافسة بالخدمة وليس البنية التحتية، والتي سيستفيد منها في النهاية قطاع الاتصالات الوطني سواء شركات أو مستهلكين؛ لأن ذلك يفضي إلى تخفيض استثمارات الشركات بالبنية التحتية والتي تعد الأكبر كلفة. (...) فصل “بتلكو” سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن خدمات الإنترنت وصل انتشارها اليوم إلى 187 %، منها 93 % عبر “الوايرلس”. (...) يتحمل البرودباند اليوم الوصول إلى السرعات التي يحتاجها المستهلك، أما في المستقبل فستكون المعلومات أكبر، لذا يجب الاعتماد على الألياف البصرية.

وأشار الشيخ ناصر إلى أن البحرين ليست الدولة الأولى التي تطبق هذا المشروع الذي يمنع الازدواجية بالبنية التحتية، فقد سبقتنا بذلك سنغافورة، ونيوزيلندا، وأخرى في طريقها إلى ذلك كأستراليا مثلا.

وبخصوص التعرفة الخليجية الموحدة للاتصالات، أوضح أن الأمر يتطلب الاتفاق بين دول الخليج، (...) الهيئات تعمل على إيصال المعلومة لتخفيض الأسعار، (...) حاليًا التركيز على استخدام البيانات أكثر من الاتصالات، إذ شهد يناير الماضي زيادة في استخدام البيانات بواقع 51 % عن العام الماضي.

ونظمت الهيئة أمس ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات بالتعاون مع شركة كي بي إم جي (KPMG)، تستمر يومين، في إطار مبادراتها لتحقيق أحد أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات المتمثلة في تطوير مهارات الموارد البشرية بالقطاع.

وتبحث الورشة طرق تطبيق الضريبة وتأثيرها على قطاع الاتصالات.

كما استعرضت تجارب دول الخليج التي طبقتها كالإمارات والسعودية، كما استعرضت متطلبات الإبلاغ عن المسائل التي تتعارض مع الضريبة والجوانب القانونية والموارد البشرية والمزايا المقدمة للموظفين مع تطبيقها إضافة إلى استراتيجية التسعير.

وأشار الشيخ ناصر إلى أن 167 دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة حول العالم، فيما تسير البقية الأخرى نحو التطبيق.

بدوره، أشار الشريك بمؤسسة “كي بي ام جي فخرو” المسؤول عن الضرائب غير المباشرة، فليب نوريه، إلى أن “القيمة المضافة” سترفع كلفة المعيشية، وتزيد التضخم بنسبة تتراوح ما بين 2.5 % و3 %، لكنها ستعود إلى الاستقرار لاحقا.

ورأى أن الشركات الكبيرة والبنوك استعدت للتطبيق، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما زالت غير جاهزة، (...) استعداد الشركات في المجمل ليس كما هو مخطط له أي في الأول من أكتوبر المقبل.

وتوقع أن يؤثر تطبيقها على السلع والخدمات، بواقع 5 %، لكنه عاد ليشير إلى وجود 94 سلعة غذائية أساسية نسبة الضريبة عليها 0 %، منها الماء والسكر والخبز والأرز والدجاج واللحوم.

يشار إلى أن السعودية والإمارات احتسبت ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع.

وبخصوص فرض الضريبة على النفط، أوضح نوريه أن عمليات ضخ النفط ستخضع للضريبة، أما السعودية فإنها لاتحتسب ضريبة على وقود الطائرات، في حين أن الإمارات تفرضها، لكن في المجمل منتجات النفط والغاز والكهرباء والماء ستكون خاضعة لها.

وبحسب دراسة أعدت قبل سنوات عدة توقعت أن تكون إيرادات الضريبة ما بين 600 و800 مليون دينار سنويًا، والتي يجب إعادة استثمارها في الاقتصاد وفقا نوريه (...) نسبة الاستهلاك ارتفعت منذ تم إعداد الدراسة، لذا قد ترتفع أو تنخفض بحسب طبيعة السوق حاليا.