كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات إسماعيل المرهون أن الشركة شارفت على الانتهاء من دراسة جدوى تشييد مبنى مواقف سيارات على قسيمة أرض مملوكة للشركة بالمنطقة الدبلوماسية. وأوضح المرهون للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في فندق داون تاون روتانا أمس أن تنفيذ المشروع بالمنطقة الدبلوماسية تأخر كثيرًا، وهذا العام الثاني له، والسبب يعود لعوامل خارجية، مؤكدًا أن الشركة جادة في تنفيذ المشروع خصوصًا أن التمويل متوفر له، ومع انتهاء دراسة الجدوى بالإيجاب سنبدأ في المشروع بأسرع وقت ممكن.

ولفت المرهون إلى أن دراسة جدوى المشروع على وشك الانتهاء، مبينًا أن الشركة تمتلك قسيمة أرض في المنطقة الدبلوماسية، وتقع بمحاذاتها قسيمة أخرى، ودراسة الجدوى تتضمن النظر في دمج قسيمتي الأرض معًا، والاستفادة منهما في تشييد مبنى مواقف السيارات عليهما أو فصلهما.

وأشار إلى أن قسيمة الأرض المملوكة للشركة تستوعب ما بين 500 إلى 600 موقف للسيارات، وفي حال تمت إضافة القسيمة الثانية للمشروع سيتضاعف عدد مواقف السيارات.

وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى للشركة، أوضح المرهون أن الشركة تسعى حاليًا مع الإدارة الجديدة لها لتنفيذ مشاريع جديدة، خصوصًا أن البحرين بحاجة لمواقف سيارات، والتمويل متوفر بالشركة، مضيفًا أن الشركة تخصصها تشييد مواقف السيارات، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة بهذا المجال في البحرين، ولديها خبرة تبلغ 37 عامًا.

وأشار إلى أن الشركة تنظر بتنفيذ مشاريع في جميع المناطق، (...) وحاليًا لدينا تواصل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنفيذ مشروع؛ لتوفير مواقف سيارات في المحرق، مضيفًا أن الشركة مستعدة لتنفيذ مشاريع لتوفير مواقف السيارات بالمناطق التي فيها ازدحام وحاجة لوجود مواقف للسيارات وذلك مع تواصل أصحاب قسائم الأراضي في هذه المناطق وإعداد دراسات جدوى لتشييد المباني.

ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على جميع البنود بما فيها توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلوس للسهم الواحد أو ما يعادل 5 % من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا 346.514 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وسيتم دفع الأرباح في 1 أبريل المقبل. كما وافقت الجمعية على تحويل 79.995 ألف دينار إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10 % من صافي أرباح السنة، وتدوير الرصيد المتبقي والبالغ 363.436 ألف دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة.

وكذلك الموافقة على تخصيص 10 آلاف دينار؛ للمساهمة في دعم المؤسسات الخيرية والعلمية. وأيضًا الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 37.34 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمته إن أداء الشركة أظهر خلال السنة تحسنًا مقارنة بالسنة الماضية، ويتضح ذلك من خلال ربح السنة 2017، والذي بلغ 799.95 ألف دينار تقريبًا مقارنة بنحو 435.91 ألف دينار في 2016.

وأضاف “فيما يتعلق بالاستثمارات، تمتلك الشركة محفظة استثمارية تتشكل من أسهم غير مدرجة، إضافة إلى أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية وسندات دين تبلغ قيمتها 3.73 مليون دينار تقريبًا كما في 31 ديسمبر 2017 (2016: نحو 3.62 مليون دينار). وركز مجلس الإدارة على أن تكون الاستثمارات في الشركات التي يكون رأس المال فيها مضمونًا، وذات مخاطر منخفضة، إلا أن ذلك يتطلب فترة انتظار أطول؛ من أجل تحقيق العوائد المرجوة من تلك الاستثمارات”.

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (28) لسنة 2015 وقانون رقم (1) لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (2 المتعلقة بأغراض الشركة) من النظام الأساسي وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بإضافة الأغراض التالية: استيراد، تخزين، بيع، تركيب وصيانة أجهزة، قطع غيار ومعدات أنظمة إدارة المواقف الإلكترونية. وتركيب اللوحات الإعلانية الإلكترونية على المباني التي تمتلكها أو تديرها الشركة.

وصادقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة رقم (3) تحت المادة (28) على النحو التالي: “يجوز للمجلس اتخاذ قرارات، وذلك باستثناء قرارات إقرار البيانات المالية للشركة، بالمراسلة بريديًا أو إلكترونيًّا أو بالفاكس أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف المرئي أو الفيديو أو أية وسيلة اتصال أخرى مرئية ومسموعة، ويشترط لصحة القرار في أي من هذه الحالات موافقة جميع الأعضاء عليه، ويجب أن يثبت القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلس. ويعتبر أي عضو يرسل إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خلال أيام العمل الثلاثة التالية لتاريخ إرسال مشروع القرار إليه بأنه موافق على المشروع”.