عقدت اللجنة العليا المشتركة البحرينية – الفرنسية اجتماعها الثالث بديوان عام وزارة الخارجية أمس برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون. وفي الاجتماع، رحب الشيخ عبدالله بن أحمد بالجانب الفرنسي، مؤكدا أن مملكة البحرين تبدي اهتماما كبيرا وخاصا بتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع جمهورية فرنسا الصديقة، ومعربا عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. واستعرض الاجتماع الثالث للجنة المشتركة، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث رحب الجانبان بتنفيذ عدد من مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثاني للجنة، والذي عقد يوم 20 نوفمبر 2015 في باريس، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين.  واتفق الجانبان على وضع خطة العمل الثالثة؛ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون، وكذلك تبادل الخبرات، ودعم مجالات الاستثمار. ووصف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، العلاقات بين البلدين الصديقين، بأنها تاريخية ومتينة ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح ‏المشتركة، مشيرا إلى محطات مهمة ساهمت في تعزيز الشراكة المتنامية بينهما، وفي مقدمتها الزيارات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى باريس، وما تمخض عنها من اتفاقات مهمة وتفاهمات متبادلة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد أن البلدين لديهما مرتكزات لتوطيد مجالات التعاون الثنائي لاسيما أن البحرين تعد شريكا دوليا فاعلا وموثوقا في إطار الدور الحيوي للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب، والسعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار الاقليمي والدولي، كما تعتبر البحرين مركزا إقليميا رئيسا للمال والأعمال والمبادرات الجديدة المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والإنجازات الحكومية التي تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأكد وكيل الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك نجحت في إرساء أكبر وأنجح منظومة إصلاحية متكاملة وشاملة على مستوى المنطقة، ترتكز على مبادئ الوسطية والتسامح والمساواة واحترام التنوع في إطار الوحدة. كما تعد المملكة نموذجًا رائدًا في الحريات العامة وسيادة القانون، ويشكل حقوق الإنسان ركنا أصيلاً في مكافحة أفكار التطرف وأعمال الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في المسيرة الجمهورية ضد الإرهاب بمدينة باريس في يناير 2015. وتطرق وكيل الشؤون الدولية إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات مهمة على صعيد ريادة الأعمال والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى توافر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مبينا أن هناك عدة مشاريع اقتصادية وإستراتيجية بين البلدين. وتناول أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، وتتمثل في التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، محذرًا من استمرار إيران في برنامج الانتشار الصاروخي الباليستي، والذي يعتبر تهديدًا جديًا لاستقرار المنطقة والعالم خصوصا أن طهران تقوم بتزويد مليشياتها الإرهابية في العديد من دول المنطقة بأنواع مختلفة من تلك الصواريخ. كما دعا إلى ضرورة وضع الموارد المالية القطرية تحت رقابة دولية صارمة؛ لوقف الممارسات غير المسؤولة والعدائية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي ختام الاجتماع، وقع الشيخ عبدالله بن أحمد وبونافون على محضر الاجتماع الخاص بالتعاون بين البلدين، معربين عن تطلعهما لتنفيذ خطة عمل اللجنة المشتركة.