حذر بنك محلي المتعاملين من القيام بعمليات التمرير المزدوج للبطاقات المصرفية والتي حظرها مصرف البحرين المركزي العام الماضي في ظل جهود حماية خصوصية وأمن المتعاملين ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم. وذكر أحد البنوك في تعميم للزبائن أنه لاحظ استمرار البعض في التمرير المزدوج، محذرا أن ذلك يتعارض مع لوائح وتعليمات مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. ويقصد بعملية التمرير المزدوج قيام التاجر أو صاحب المحل التجاري بتمرير البطاقة مرةً ثانيةً على جهاز الدفع الخاص به بعد تأكيد عملية السحب على البطاقة لدى نقطة البيع التي تعود لمزودي أنظمة نقاط الدفع، حيث يعتبر هذا الإجراء غير آمن لدى العديد من الدول والشركات المصدرة للبطاقات مثل شركة “فيزا”.

وأعلن مصرف البحرين المركزي في 28 مايو 2017، أنه ستوجب  على جميع التجار وأصحاب المحال التجارية في البحرين التوقف عن ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان، أو بطاقات الصراف الآلي، أو بطاقات الدفع المسبق أو ما شابهها في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2017.

واعتاد التجار وأصحاب المحال التجارية القيام بعملية التمرير المزدوج خلال  السنوات الماضية بهدف جمع تفاصيل بطاقة الدفع والبيانات الشخصية لحامل البطاقة لأغراض محاسبية داخلية و/أو لأهداف تسويقية. إلا أن هذا الإجراء سيمكن التاجر من تخزين بيانات بطاقة الدفع الخاصة بالعميل، بما في ذلك المعلومات السرية المشفرة على الشريط الممغنط. وبالتالي إمكانية الوصول لهذه البيانات في حال تم الدخول إلى نقطة البيع أو نظام الحاسوب الخاص بصندوق الدفع لدى المحل التجاري من قبل أي شخص وبالتالي  إمكانية تعرض بطاقة العميل للتزوير أو استخدامها لإجراء عمليات دفع مزورة. ولذلك، فقد برزت الحاجة الماسة لوقف ممارسة التمرير المزدوج لبطاقات الدفع لحماية بيانات حامل البطاقة من السرقة وضمان ثقة الجمهور بمعاملات البطاقات.