استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 17 قانونيا ومحاميا ممن اجتازوا البرنامج في نسخته الأولى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق مؤخرا؛ لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك، تم استكمال البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص.

ورحب وزير العدل بالمحامين والقانونيين، مشيدا بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات قانونية عالية، ودورهم في رفد المنظومة العدلية، معربا عن ثقته بمستوى البرنامج وقدرته على تمكين الكوادر المختصة لإثبات كفاءتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص، الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 الصادر عن عاهل البلاد بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون.

وأشاد وزير العدل بدعم الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية، كما ثمّن الأهمية التي أولاها سمو ولي العهد لدعم تفعيل وتنفيذ التعديل الذي أقرته السلطة التشريعية مؤخراً، والذي من شأنه تطوير إجراءات التوثيق بما يحقق نقلة في تعزيز فاعلية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، مما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية وانطلاق مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن أهداف ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مضيفا أن البدء بتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سيُتيح خدمات التوثيق في ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك توسيع نطاق الاختيارات في توفير هذه الخدمة.

وقال وزير العدل إن مملكة البحرين حققت الريادة بتقديم خدمات التوثيق بلغة أخرى إضافةً إلى لغة الدولة الرسمية، فقد قدم البرنامج التدريب والتمكين اللازم لمزاولة مهام التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية، وضمت الدفعة الأولى عشرة موثقين باللغة العربية وسبعة موثقين باللغة الإنجليزية بعد أن تم زيادة العدد المقرر مسبقا، فيما سيتم فتح باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية في شهر أكتوبر من العام الجاري.

واشتمل البرنامج المقرر للترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية، على اختبارات تحريرية وشفهية ومقابلات شخصية وتدريب عملي وذلك على مدى الشهرين الماضيين تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري.

وقد بلغ مجموع المتقدمين 120، منهم 57 للغة العربية استوفوا الشروط المبدئية المنصوص عليها قانونا، قدم من بينهم 35 الاختبارات اللازمة، واجتاز منهم 14 الاختبارات بمراحلها الثلاث بنجاح.

فيما بلغ عدد المتقدمين للغة الإنجليزية 41 منهم 34 طلبا مستوفيا للشروط المبدئية، وتقدم لإجراء الاختبارات 14 اجتاز من بينهم 7 كافة الاختبارات المقررة بنجاح.