ذكر النائب عيسى تركي أن العديد من المواطنين في منطقة اللوزي ممن مر على طلباتهم الإسكانية 24 سنة لم يتم تخصيص وحدات لهم، وهناك من يعود طلبه للعام 1994. وتابع أن أصحاب الطلبات في مدينة حمد وغيرها يعانون عدم العدالة في توزيع الوحدات لعدم اعتماد الأقدمية ولفت إلى أن هناك مواطنين تسلموا شهادة تخصيص وحدات في مشروع اللوزي الإسكاني، منهم فئة من الطلبات القديمة، ولم يتم التواصل معها للسحب على وحداتهم، في حين أن هناك تصريحات للوزير أنه تم الانتهاء من توزيع وحدات اللوزي. من جهته، أشار وزير الإسكان باسم الحمر إلى أن “تأخر المشروع بسبب أرض تأخر المستأجر بإخلائها، تقع عليها 143 وحدة سكنية، وأن الوزارة بصدد الانتهاء منها قريبا. وأكد أن كل مواطن تسلم شهادة التخصيص يكون مستحقا عند تسليم هذه المشروع، وأن كل المواطنين الذين تسلموا شهادات تم التواصل معهم أو في طور التواصل معهم إلا من فقد شرطا من شروط الاستحقاق.