قبلت محكمة التمييز، شكلاً، طعن المُدان بقتل سيدة تعمل معلّمةَ بإحدى المدارس وإصابة ابنتها بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ5 %، جرّاء تفجير قنبلة محلية الصنع، كان القصد منها إزهاق روح أيٍّ من أفراد الشرطة، ورفضته موضوعًا، إذ ذكرت في منطوق حكمها أنها قبلت عرض المكتب الفني لمحكمة التمييز للطعن بإقرار الحكم الصادر بحق الطاعن الأول، والمحكوم عليه بالإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية، فيما أيدت أيضًا أحكام السجن لمدة 3 سنوات بحق 7 مُدانين آخرين.

وعقب صدور الحكم صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، أن محكمة التمييز قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات (...). وأضاف أنه تم إحالة 10 متهمين منهم 8 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة قضت في وقت سابق وبإجماع آراء الأعضاء بتأييد إيقاع عقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية بحق المُدان بواقعة القتل. فيما حكمت بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لسبعة مستأنفين، وبتغريم أحدهم مبلغ 300 دينار قيمة تلفيات تسبب بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما قضت محكمة أول درجة أيضًا بمعاقبة أحد المتهمين -لم يستأنف كونه مقيمًا في إيران- بالسجن المؤبد وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وألزمته وكذلك المحكوم بالإعدام بأن يدفعا متضامنَين مبلغًا إجماليًّا وقدره 1554 دينارًا قيمة التلفيات في سيارة خاصة ومعرض وشركة ومحل تجاريين.