من يعود للوراء وتحديدًا شهر ابريل 2017 والذي شهد فيه التعاقد مع المدرب الايسلندي جودنسون لقيادة منتخبنا في مؤتمر صحافي حضره رئيس وأعضاء اتحاد اليد ورجال الإعلام، فإن الاتحاد كشف عن وجود اتفاق مبدئي بينه وبين المدرب نفسه تمتد لثلاث سنوات وأن يكون هناك مرحلة تقييم بعد 7 أشهر الأولى.

كما أن رئيس الاتحاد صرح قال إن التعاقد مع جودنسون جاء بهدف التطوير وتحقيق نتائج أفضل، خصوصًا مع سيرته الذاتية المميزة وخبرته العالية، وإن هناك أهدافًا متعددة من التعاقد معه ومنها قصيرة المدى وهي متعلقة بتصفيات 2018 المؤهلة لكأس العالم المقبلة، إضافة إلى الهدف طويل المدى المرتبط بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة وهذه نقطة لابد من ذكرها أن صفقة التعاقد مع المدرب الايسلندي كانت بدعم استثنائي من رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

فإذا عرجنا على ما آلت إليه الأشهر التي تواجد فيها المدرب الايسلندي مع منتخبنا، فإنه نجح بكل المقاييس في تحقيق الهدف الأول لاتحاد اللعبة وللشارع الرياضي البحريني أجمع، بضمان تواجد “الأحمر” في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي وأيضًا بتحقيق الهدف الثاني ببلوغه المباراة النهائية وخروجه بالمركز الثاني، ومن المفترض أن تكون النتيجة طبيعية طالما أن الخصم كان قطر الذي أبخس حق منتخبنا في التتويج كبطل لثلاث سنوات متتالية.

“البلاد سبورت” حاول مرارًا الاتصال بأكثر من مسؤول في الاتحاد البحريني لكرة اليد للرد على استفساراتنا بشأن المدرب الايسلندي، وعن الأسباب التي جعلت الطرفين ينفصلان عن بعضهما ولكن باءت محاولاته بالفشل.

فهنا يطرح “البلاد سبورت” تساؤلاته للمعنيين بالاتحاد البحريني لكرة اليد، ما هي نتائج تقييم المدرب بعد انقضاء 9 أشهر، ولماذا رحل، وهل الأسباب تتعلق بالمال، وإن كان ذلك، هل يعقل أن يتم جلب مدرب عالمي وبدعم استثنائي من أجل 7 مباريات فقط، وبعدها يُترك المدرب ليرحل في حال سبيله، أليس من الأجدر التمسك فيه وتطبيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم كشفها، وإن نجح في مرحلة التقييم ألا يستحق هذا المدرب دعمًا استثنائيًّا آخر من أجل البقاء وتحقيق ما هو مطلوب منه على مدى البعيد ونسعد بالاستقرار والهدوء بدل التغييرات السنوية المربكة؟