ترأست رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري الاجتماع الاعتيادي الرابع لمجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وتم إطلاع المجلس على آلية ومراحل تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى، إذ أقر المجلس إجراء التعديلات اللازمة على دليل تلقي الشكاوى المعتمد في العام 2015؛ ليكون متواكبا مع التغييرات والتطورات التي طرأت على آلية تلقي الشكاوى منذ ذلك الوقت وحتى الآن، خصوصا بعد صدور التعديلات على قانون المؤسسة بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وتدشين الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى.

واستمع المجلس إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة قدمها رؤساء اللجان، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، كما اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من العام 2017.