نظم المجلس الأعلى للقضاء لقاء مشتركا مع جمعية المحاميين حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية.

ويهدف اللقاء إلى عرض نماذج للوائح المنازعات الإيجارية عموما، وتطوير إجراءاتها خصوصا وصولا إلى سرعة وسهولة تقديم الطلبات الخاصة والبت فيها، إضافة إلى وضع الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المنازعات، ولإدخال تغييرات على تصميم الاجراءات وتقديمها بصورة تناسب الجميع خصوصا المتقاضي.

وثمن المستشار عبدالله البوعينين جهود لجنة المنازعات الإيجارية ودورها الفاعل في حسم الدعاوى حول المنازعات الإيجارية، وما تتمتع به من رؤى وأفكار لتسهيل مهامها بسهولة لحماية حقوق الناس ورفع الظلم.

وأشار إلى سعي المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص قاضٍ لتنفيذ القرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية؛ وذلك استكمالاً لتطوير إجراءاتها.

وقدمت المستشارة جواهر العبدالرحمن خلال اللقاء عرضًا لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية، إذ تطرقت إلى أهداف وضع نماذج للوائح المنازعات الإيجارية، وتناولت نموذجين، الأول نموذج لائحة طلب منازعة إيجارية، والنموذج الآخر خاص لمذكرة رد على طلب منازعة إيجارية، كما بينت المستشارة أهم المستندات اللازم إرفاقها بلوائح المنازعات الإيجارية.

بعدها تم فتح باب النقاش للسادة الحضور من محاميين حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية وابداء الرأي فيما قدم لهم في محتوى العرض.

وتتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل على وجه السرعة، في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من المادة (8)، والمادة (8 مكررًا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار إليها.