خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة عقوبة شاب (20 عامًا) كان قد اشترك في شجار مع آخرين وبلغ الخبر إلى الشرطة، وما إن وصلت دورية أمنية مدنية للقبض عليه بعدما تم طعن شاب آخر بسكين من شخص آخر، حتى انهال بالضرب على ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية، واكتفت المحكمة بسجنه لمدة 3 سنوات عوضا عن 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل كما استقر في يقينها بأنه وعلى إثر تلقي مركز شرطة سماهيج بلاغًا عن حدوث شجار بين أشخاص عدة في نحو الساعة 7:30 مساءً في منطقة الدير بمحافظة المحرق، تعرّض فيه أحد المشاركين في المشاجرة إلى عدد 3 طعنات بواسطة سكين.

ومن التحريات التي أجراها ضابط برتبة نقيب عن الواقعة، توصل إلى الجناة، فتوجه إليهم رفقةً بالشاهد الثالث ضابط برتبة ملازم أول”، وبعد أن التقى بالمستأنف أعلمه بهويته ومأموريته، إلا أنه تفاجأ بالمستأنف يلكمه “بوكس” على وجهه ويدفعه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا، كما باشره بالركل على أنحاء متفرقه من جسده، وتسبب ذلك بإلحاق إصابات في النقيب - بينها التقرير الطبي الخاص به - حتى تمكن الملازم أول من السيطرة على المُدان وتثبيته.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 1 سبتمبر 2015، اعتدى على سلامة أحد منتسبي الأمن العام وهو النقيب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، إلا أنه وفي مجال تقديرها للعقوبة، فقد ارتأت المحكمة تعديلها والاكتفاء بسجنه لمدة 3 سنوات عوضًا عن السجن لمدة 5 سنوات المحكوم عليه بها من جانب محكمة أول درجة.