قدم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) فيما يتعلق بمسودة معيار المحاسبة المالية (رقم 31) “ الوكالة بالاستثمار”، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وشملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 32 دولة حول العالم على تفاصيل المعالجة المحسابية للوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى النقطتين الرئيسيتين التاليتين:

أولاً: نوه المجلس العام على أن مسودة المعيار تشير إلى أنه إذا كان هناك عقدان أو تعهدان منفصلان من الناحية الشرعية، فإنه يتوجب أن يعاملا على أنهما منفصلان من حيث المحاسبة أيضاً. على سبيل المثال، إذا كان عقد الوكالة الاستثمارية مرتبطاً بتعهد إعادة شراء، فلا يمكن أن يتم معاملة كلا العقدين على أنهما معاملة واحدة، بل يجب معاملة كل عقد بشكل منفصل. وکما أشارت مسودة المعيار بأن المؤسسات المالية الإسلامية تستخدم الوكالة في العديد من العقود والعمليات المختلفة، فإنه في الكثير من الأحيان تتم معاملة هذه العقود والعمليات على أنها معاملة واحدة من الناحية المحاسبية، وتتطلب مسودة المعيار تغيير في الممارسات الحالية على الرغم من أن نتائج هذا التغيير غير واضحة بعد. ويؤكد المجلس العام أن مثل هذا التغيير قد يؤدي إلى بعض المشاكل في التطبيق والممارسة العملية في بعض الدول، ليس فقط فيما يتعلق بالمحاسبة وتدقيق الحسابات، ولكن أيضا فيما يتعلق بالضرائب وإدارة المخاطر والقضايا التنظيمية والتشريعية الأخرى.

ثانياً: تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية عادةً الوكالة بالاستثمار للإيداعات القصيرة الأجل بين المصارف. وأشار المجلس العام وأعضائه إلى العديد من القضايا المرتبطة بهذه الإيداعات والعمليات، ومنها الافصاحات المقترحة المتعلقة بالمستثمر، ففي بعض الحالات تكون الافصاحات المطلوبة واسعة جداً ومرهقة للمؤسسات المالية الإسلامية، وليس من الواضح إذا كانت ستقدم أي إضافة فعلية لأصحاب الحسابات والمستثمرين.