ذكر النائب البكري أن جشع بعض التجار بلغ بهم أن يفرضوا مبالغ ربحية مبالغة وعالية مقارنة بأسعار السلع بين المملكة ودول العالم، وتجد الفارق كبيراً جدا. وتابع: هناك 3 تجار مسيطرون على التجارة في البلد، وهو وضع غير صحي؛ لذلك وجب تحديد الوكالات لكل تاجر بـ 5 وكالات فقط؛ لحماية المنافسة والسماح بان يكون أكثر من وكيل لذات السلعة. واقترح السماح بالاستيراد من دول مجلس التعاون من باب توحيد التعرفة الجمركية، فيستطيع المواطنون التجار الصغار الاستيراد منها.

وبيَّن أن الوكيل المحتكر للسلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها يفرض سعرا معينا، وفي ذات الوقت فأسعار الجملة للسلع التي تباع للمؤسسات الصغيرة تكون أعلى من أسعارها في المحلات التجارية.