قال تجار لـ “البلاد” إنهم سيتخذون مواقف تصعيدية تجاه رسوم أنشطة السجلات الجديدة بعد رفض وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التراجع عنها أو حتى تعديلها، رابطين ذلك بالغياب التام لرأي غرفة الصناعة والتجارة وموقفها الضعيف تجاه القرار وعجزها في الدفاع عنهم.

وأوضحوا أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة قلل من أضرار الرسوم على القطاع التجاري في مؤتمره الصحافي أمس الأول، وهو تقدير غير منطقي ويخالف الواقع.

وأكدوا أنهم بصدد تشكيل فريق قادر على نقل وجهة نظرهم والدفاع عنها، وأنهم سينسقون مع “الغرفة” إذا أراد مجلس إدارتها التوافق معهم، وإلا فإنهم سيعملون منفردين.

وأضافوا “ما أهمية الاجتماعات والتنسيق والمشاورات إذا كان القرار نافذا ولن يتم التراجع عنه؟”. ورفض من كلمتهم “البلاد” الإفصاح عن اسمائهم، قائلين بأنه سيتم الإعلان عن اسماء الفريق التجاري حال اكتماله.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ”البلاد” إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رفضت مطالب “الغرفة” التي عرضت في الاجتماع المشترك أمس الأول والقاضية بإلغاء رسوم الأنشطة التجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها في سبتمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن هناك مشاورات أخرى ستكون بين الوزارة و “الغرفة” بشأن منح تسهيلات للقطاع التجاري في تطبيق الرسوم.

وأوضحت أن الوزارة أبدت تعاونها في تقديم تسهيلات للقطاع التجاري دون المساس بالرسوم.

وتوقعت تلك المصادر أن التسهيلات ستكون تقليص عدد الأنشطة ومنح عدد من التسهيلات للقطاع الخاص على أن تثمر الاجتماعات بين “الغرفة” والوزارة على توافقات حول الموضوع.

على صعيد متصل، رفع عدد من التجار عريضة لرئيس “الغرفة”، حصلت “البلاد” على نسخة منها، أبدوا فيها رفضهم لزيادة رسوم السجلات والأنشطة التجارية، وطالبوا فيها بحث هذا القرار الذي وصفوه “بإجراء تعسفي ومجحف وتم اتخاذه من طرف واحد، ويهدد كافة أصحاب السجلات التجارية من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويهددها بالإفلاس أو الإغلاق أو تسجيل خسائر مالية كبيرة لا طاقة لهم بها”.

وأهاب التجار في رسالتهم إلى رئيس الغرفة “بالعمل على وقف الزيادات الفاحشة في الرسوم ومطالبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتراجع عن قرارها غير المدروس والكارثي والالتزام باستمرار تطبيق الرسوم الحالية”.

وطالبوا بالعمل على تحقيق المطالب التالية: “إلغاء الزيادة في الرسوم الخاصة بالسجلات التجارية والعودة للنظام المطبق حاليا، إلغاء فرض الرسوم حسب الأنشطة التجارية والعودة للنظام المطبق حاليا، حصر عددا من التراخيص في قطاعات تجارية محددة للبحرينيين فقط، حماية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعدم مساواتها بالشركات الكبيرة من حيث الرسوم والضرائب، عمل محافظ مالية لدعم عمل تلك المؤسسات الصغيرة، وضع شروط مشددة على استخراج السجلات التجارية للأجانب بهدف ضبط التسيب في القطاع الاقتصادي”.

واختتم التجار عريضتهم “بتطلعهم بتمثيل الغرفة لأصحاب السجلات التجارية خير تمثيل أمام كافة الجهات الرسمية من أجل تخفيف الرسوم والضرائب التي يتم فرضها عليهم مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم الصحة، ورسوم الأراضي الصناعية والخدمية، ورسوم البلدية والكهرباء وغيرها”، مشيرين الى أن “ جهات رسمية عديدة دأبت على زيادة الرسوم والضرائب على أصحاب السجلات التجارية، بينما كانت الغرفة غائبة عن القيام بأي دور مدافع عن حقوق ومكتسبات التجار التي لا يجوز تغييرها إلا في صالحهم”.

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قد ترأس أعمال اجتماع الفريق الحكومي بشأن رسوم التراخيص التجارية أمس الأول، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لاستماع آرائهم والتمكن من الوصول إلى صيغة توافقية لتطبيق القرار خلال سبتمبر المقبل.

وعقب اجتماع الفريق الحكومي عقد الوزير مؤتمرا صحافيا أطلع الصحافيين خلاله على مستجدات الموضوع، وأكد أن الاجتماع سار بشكل ودي وجيد، حيث تبادلوا الآراء بأريحية وشفافية، مع طرح عدة مبادرات ومقترحات لتسهيل تطبيق قرار رسوم التراخيص التجارية. كما أكد الزياني أن قرار الرسوم الجديدة على السجلات التجارية نافذ ولا رجعة فيه.

وقال الوزير “هناك اجتماعات أخرى للوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف”، موضحا أن رسوم التراخيص التجارية الجديدة تأتي تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2016، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة له من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وفي إطار عملية تقييم ومراجعة الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، وتنفيذه بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي سيعمل بهذه الرسوم ابتداءً من تاريخ 22 سبتمبر 2017.