أعرب النواب عن تأييدهم لدعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بشأن قيام حكومة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات المتطرفة في المملكة، وضرورة المطالبة بتعويضات للمتضررين كافة من التورط القطري في الإرهاب.

وأكد النواب التحرك البرلماني والرسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين في الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق الانتهاكات الحقوقية كافة للجرائم القطرية ضد البحرين، وأوضحوا أن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره، مشددين بأن المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تستقط بالتقادم، وأن الموضوع يمس أمن الدولة.

وأكد عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد أن ترتيب برلماني ورسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية سيكون مطروحا في الفترة المقبلة القريبة، وأن الملف سيتم إعداده وتجهيزه بشكل مهني وحقوقي وموثق بالأدلة والبراهين والإثباتات، داعيا المواطنين وكل من تضرر من الدعم القطري للإرهاب بالتواصل الرسمي وفقا للإجراءات التي سيتم الإعلان عنها؛ من أجل تضمين الممارسات كافة التي قام بها النظام القطري ضد البحرين وشعبها في المجالات والجوانب كافة.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين خطوة إيجابية مطلوبة تحفظ حق البحرين جراء دعم النظام القطري للإرهاب وجماعاته المتطرفة والمتشددة، وعمليات التمويل لمنابر التحريض والعنف والفوضى، وأن تشكيل اللجنة المركزية يجب أن يضم كافة الجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد المعرفي أن توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين؛ تمهيدا لعرضها في الملف الشامل واجب وطني، يستوجب مشاركة الجميع من أجل أمن البحرين واستقرارها ومستقبلها، وأن العمل الحقوقي يساند الموقف البحريني ضد الإرهاب القطري، خصوصا وأن النظام القطري يحاول استغلال الملفات الحقوقية لتشويه صورة الدول الخليجية بتقارير كاذبة، ومن اللازم التصدي للعبث الحقوقي القطري الرامي لخلط الأوراق واستغلال الملف الحقوقي.

وعلى الصعيد ذاته، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءا من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصا وأن البحرين تمتلك كافة الوثائق والمستندات المؤكدة على تورط النظام القطري وقياداته وأركان حكمه في دعم الإرهاب والإرهابيين، وهناك شهداء من رجال الأمن ومصابين من المواطنين قد تضرروا جراء الدعم القطري للإرهاب ضد مملكة البحرين.

وكشف عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد الجودر أن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره، وأن مجالات عديدة، منها الإنساني والحقوقي والسياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البحرين قد تأثرت بشكل سلبي كبير من الدعم القطري للإرهاب، الأمر الذي يستلزم مشاركة جميع المواطنين والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات التجارية والاجتماعية في المساهمة في إعداد الملف البحريني الوطني.

كما أوضح عضو لجنة المرافق العامة والبيئة غازي آل رحمة أن المصلحة العليا للبحرين تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، خصوصا وأن الممارسات القطرية الإرهابية لم تكن وليدة الساعة، ولم تكن موجهة ضد البحرين فقط، ولكنها قديمة منذ سنوات، ووجهت كافة الخطط والمؤمرات ضد دول مجلس التعاون والدول العربية، كما أننا نشهد اليوم إعلان عدد من الدول الآسيوية والأجنبية من تضررها جراء الدعم والتمويل القطري للإرهاب في دولها وسقوط العديد من الضحايا وضرب الاقتصاد والسياحة فيها، بجانب ما تبين للجميع من دعم قطر لجماعات إرهابية عديدة.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية إبراهيم الحمادي دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف، وأن القضية تمس أمن جميع الدول، ومن الواجب العمل المشترك لمواجهة الإرهاب القطري في المحافل الدولية القانونية والحقوقية، وأن خبرات وإمكانات الدول باستطاعتها تجهيز الملف الشامل، كل على حدة؛ لمواجهة التحرك القطري المشبوه اليوم أمام المنظمات الدولية لممارسة الكذب والخداع والإدعاءات الباطلة جراء الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدل لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما ذكر عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد أن جرائم الإرهاب القطري لا تستقط بالتقادم، والقضية تمس أمن الدولة، وأن الإرهاب القطري والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ودعم الإرهاب والتحريض عليه وتمويله، قد تبيَّن وانكشف بالأدلة والتسجيلات، وعبر المحاولات المستمرة والمتكررة من النظام القطري لمحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، وجب تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية ومقاضاة النظام القطري على جرائمه الإرهابية.