أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقوفه إلى جانب العمال ومتابعته لقضية عمال ميركوري مع وزارة العمل وكافة الجهات المعنية، وأن الاتحاد معني بالدفاع عن جميع العمال حتى يحصلوا على حقوقهم، لذلك يرفض الاتحاد أي تميز في حل مسائل عمال الشركة، وأن دفع الرواتب يجب أن يشمل جميع العمال كافة مستنكرًا فصل أعضاء إدارة النقابة، وأن الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب على اطلاع بتفاصيل القضية وأوضاع العمال في الشركة.

هذا، ونفى رئيس نقابة عمال (ميركوري ميدل است) يوسف إبراهيم أن يكون العمال غير البحرينيين في الشركة، قد حصلوا على رواتبهم، وأكد أن العمال الأجانب لم يحصلوا على أي راتب.

وشرح رئيس النقابة أن الشركة فصلت كل أعضاء مجلس إدارة نقابة ميركوري وعددهم سبعة أشخاص بتاريخ 14 أغسطس 2017، بدون أي إخطار سابق من إدارة الشركة.

وقال: بدأت المشكلة بعدم دفع الشركة للرواتب منذ شهر ديسمبر 2016، واستمر الموضوع حتى الآن، وقدمت النقابة شكوى إلى وزارة العمل مع بداية المشكلة في شهر ديسمبر 2016 وفي الأسبوع الماضي فقط تم دفع رواتب خمسة أشهر إلى 35 عاملاً بحرينيًّا من أصل سبعة رواتب متأخرة، مع الإيضاح أن مجموع العمال البحرينيين 40 عاملاً، مما يعني أن خمسة منهم لم يحصلوا على أي راتب حتى الآن.

وأضاف بن إبراهيم: أما قطاع العمال غير البحرينيين، فلم يحصلوا على أي راتب، وتؤكد النقابة أن بقية العمال لم يتسلموا رواتبهم أبدًا خلافًا لما ذكر في الصحافة المحلية.

وقال: في شهر أبريل الماضي تعهدت الشركة في رسالة إلى وكيل وزارة العمل، بدفع جميع الرواتب المتأخرة، وهذا تعهد لم يتم تنفيذه من قبل الشركة. بعدها حولت الوزارة الشكوى إلى النيابة العامة ضد الشركة، ومن ثم أصدرت النيابة قرارًا بمنع السفر على المدير التنفيذي للشركة.

وأردف: لذلك بادرت الشركة بدفع رواتب 35 بحرينيًّا من أصل 40، وحاولوا رفع منع السفر عن المدير التنفيذي، لذلك تم عقد اجتماع بحضور ممثلي الوزارة والشركة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلين عن العمال، تم التوافق على بعض النقاط لكن لم يتم التوافق على أن فصل الشركة لإدارة النقابة كونه فصلاً تعسفيًّا دون إخطار، وكذلك رفضت الشركة اعتبار وزارة العمل راعيًا للاتفاق، وأن يتم دفع الأجور المتأخرة تحت إشراف الوزارة.