يمنح حامليه حق الرعاية الصحية مجانا

 دشنت هيئة تنظيم سوق العمل “تصريح العمل المرن” الذي يسمح للعمالة غير النظامية - التي ينطبق عليها الشروط - للعمل والإقامة من دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

واستقبلت الهيئة في فرعها بمنطقة سترة الصناعية صباح أمس عشرات العمال المتقدمين إلى برنامج العمل المرن ممن تنطبق عليهم الشروط. وتم إصدار التراخيص لهم، إذ أصبحوا نظاميين، وقد فاقت انطلاقة التصريح المرن التوقعات.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي “إن المركز استقبل أمس 100 عامل من العمالة الأجنبية التي تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتصريح المرن، إذ بإمكان 2000 عامل شهريا الاستفادة من التصريح”.

وأضاف العبسي أن التصريح المرن يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة المرنة من العمالة الأجنبية غير المهنية التي يحتاجونها لفترات محدودة غير دائمة من دون الحاجة إلى استقدام عمال لمدة سنتين.

ولفت إلى أن العمال المستفيدين من النظام يمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام تجدد كل 6 أشهر بصورة مجانية، وتمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية مجانا.

ويتاح للعامل المغادرة والعودة للبلاد بصورة اعتيادية في فترة صلاحية تأشيرة العمل، كما يحفظ التصريح المرن حقوق العمالة ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة والأندية ومؤسسات المجتمع المدني للعمالة الوافدة لتوفير كافة المعلومات الخاصة بالتصريح.

وأكد العبسي أن تصريح العمل المرن يسهم في إعادة تنظيم السوق بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية، كما يعمل في ذات الوقت على تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة، ويمنح الهيئة القدرة على مراقبة مخرجاته وتداعيات وجود هذه الفئة عبر رصد فعلي لوجودها.

وأضاف أن الهيئة حريصة كل الحرص على عدم إحداث أي إرباك لأصحاب العمل، مبددًا المخاوف من إمكان انتقال العامل النظامي إلى المرن، وأنه حرصًا من الهيئة على الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها فقد تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للنظام الجديد، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، مشيرًا إلى أن النظام يحدد الفئات التي تستفيد من النظام في 3 فئات فقط، وهي عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي أُلغي السجل التجاري الذي كانت تعمل فيه، فيما يتم استثناء العمالة التاركة للعمل (الهاربة) أو العمالة النظامية، أو العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط من شأنها أن تبدد جميع المخاوف من انتقال العمالة النظامية.