قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي “إن نظر مشروع قانون رفع سن التقاعد حق أصيل للجنة الخدمات، معتبرا أن التسرع في تصريحات بعض النواب بشأن القانون في غير محلها”. وأكد النائب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن “تعديل سن التقاعد إشاعة، وليس لدي ما أصرح فيه حول هذا المشروع ما لم يكن واقعا يصل لمجلس النواب وقد يكون بالون اختبار وجس نبض فقط”. وأضاف “لم يقدم شيء في هذا الصدد للمجلس حتى الآن، والأولى الاطلاع على نص هذا المشروع ودراسته ثم تقديم الرأي فيه”، مشيرا إلى أن “هناك أخبارا كثيرة تتردد عن قوانين لدى الحكومة وفي النهاية لا نرى أي شي”.

ولفت إلى أن لجنة الخدمات سبق وأن رفضت رفع سن التقاعد لأساتذة الجامعة إلى سن 65؛ لأن فيه عدم مساواة مع بقية المواطنين، وتحدث عن عجز بصناديق التقاعد واصفا الوضع بأنه غير مريح، وقال “إذا كانت هناك أخطاء سابقة فان الإصلاحات لا تكون على حساب المواطن”.

57 موضوعًا قيد الدراسة بينهم 10 قوانين

“الخدمات” رفعت 87 تقريرًا للبرلمان

أوضح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن لجنته من أكبر لجان المجلس وتختص بأمور التعليم، والتدريب، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحة والإعلام والصحة والخدمات الاجتماعية والعمال والتدريب المهني ومحو الأمية والتقاعد والسياحة وشؤون المرأة والطفل والأمور العمالية.

وقدم الماضي البيانات والمعلومات الخاصة عن الإنجازات بالأرقام والإحصاءات، والتي تتضمن الموضوعات المحالة للجنة ومؤشرات أداء اللجنة ومعدل إنجازها والموضوعات قيد الدراسة والأخرى التي تم دراستها.

وذكر النائب أن عدد الموضوعات المحالة للجنة الخدمات بلغ 161 موضوعا، منها 23 مشروعا بقانون، و67 اقتراحا بقانون (اقتراح برغبة).

وبين الماضي أن اللجنة عقدت 41 اجتماعا، منها 39 عاديا واجتماعان لفرق عمل، وتمكنت من رفع 87 تقريرا لمجلس النواب، وبلغت عدد المراسلات الصادرة منها 736 مراسلة.

وتابع أن لجنة الخدمات رفعت هذا الدور 102 موضوع للمجلس وهو عدد ليس بالقليل، منها مرسوم بقانون، و13 مشروعا بقانون، والملاحظ أنها مشاريع قوانين لا يوجد فيها أي اتفاقية بين المملكة ودول أخرى، وقوانين تتعلق بالمواطنين.

وأكمل أنه تم تمرير 4 قرارات لمجلس الشورى من أصل 5 قرارات، كما مررت اللجنة 42 اقتراحا من أصل 67، و40 اقتراحا برغبة من أصل 64، وتم إنجاز مناقشة عامة واحدة.

وذكر الماضي أن مجموع الموضوعات قيد الدراسة 57 موضوعا، منها 10 مشروعات بقانون، وقرار مجلس شورى وحيد متعلق بالصحة العامة (سبق أن رفع للمجس وتمت دراسته وعاد للجنة بملاحظات)، فضلا عن أنه تم استلام مرئيات وزارة الصحة وندرسها حاليا، في حين أن عدد الاقتراحات بقانون قيد الدراسة حاليا تبلغ 24 قانونا و22 اقتراحا برغبة.

وصنف الماضي موضوعات لجنة الخدمات بما نسبته 64 % موضوعات منجزة، و25 % منها بانتظار مرئيات الجهات المختصة، وهناك 6 % من الموضوعات معادة من الجلسة، و5 % من الموضوعات تنتظر رأي اللجنة التشريعية فيها.

إنجاز 85 %‏ من مواد “الضمان الصحي”

خلاف على رسوم “الجدية” والأسنان والأدوية

قال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إن أهم الموضوعات التي درستها اللجنة، قانون الضمان الصحي المرافق لمرسوم رقم 87 لسنة 2016 (محال بصفة مستعجلة قيد الدراسة) وتمت دراسته بشكل متأن وأُعطي الأولوية، وأنجز بنسبة 85 % ولدينا بعض الملاحظات التي سنناقشها مع المجلس الأعلى للصحة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على 60 مادة من أصل 85 وتمت صياغة معظم المواد، وهناك مواد محل خلاف وهي ما تتضمن رسوما، وعددها 7 مواد ومنها رسوم كرسوم “الجدية” ورسوم الأدوية ورسوم الأجهزة التعويضية ورسوم علاج الأسنان وجميعها محل الملاحظات ويجب أن تكون واضحة لنا.

وتابع “كلمة رسوم تشكل هاجسا لنا وليس على المواطن أن يتحمل أي رسوم على الخدمات التي تقدم له، ولن يمرر المشروع إذا تضمن رسوما على المواطن، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه في الدور المقبل”.

سنمرره الدور المقبل إذا لم نتسلم مرئيات “الإعلام”

تقرير قانون الصحافة السابق “جاهز”

ذكر رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عباس الماضي أن مشروع القانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع القانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع من أهم الموضوعات التي درستها اللجنة وسبق رفعه للمجلس وتم إرجاعه للجنة بناء على رغبة الحكومة.

وتابع “في الاجتماع الأخير خاطبنا وزارة الإعلام للحصول على مرئياتها خلال شهر، وإذا لم نتسلم أي ملاحظات من الوزارة سيتم تمرير هذا المشروع بإضافة التعديلات في الدور المقبل”.

وقال “أعتقد أنه لا يوجد لدى الحكومة مسودة لهذا المشروع ولو كانت موجودة لاستلمناها فضلا عن أن المشروع جاهز وأخذنا ملاحظات جمعية الصحفيين سابقا واستعنا بخبراء فرنسيين أثناء دراسته”.

وذكر النائب أن المشروع سحبته الحكومة من قبل بطلب من المجلس، إذ كان فيه كثير من التضييق في العمل الصحافي وهو عكس رؤيتنا بتوفير الحماية والأرضية للصحافيين، وأن المشروع لا يتضمن حبس الصحافي.