ذكر وكيل النائب العام أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال بالعمل وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ (14 أغسطس 2017) لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة (الأولى) عن تهم الاتجار بالأشخاص والتزوير في محرر رسمي واستعماله وحجز الأجور.

وأضاف وكيل النائب العام عبدالله الذوادي أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها بقيام المتهم باستقدامها لمملكة البحرين للعمل كعاملة منزل إلا أنه أساء معاملتها واستغلالها في العمل بمسكنه قسرًا وقام بحجزها بمنزله ومكتبه الخاص ومنع عنها الطعام ولم يستخرج لها رخصة إقامة صالحة بمملكة البحرين أو بطاقة هوية ولم ينقل كفالتها على أي كفيل بالمملكة، حيث اعتاد على تهديدها بعدم اللجوء للشرطة حال كونها أجنبية وعدم مشروعية إقامتها التي تسبب هو عمدًا في جعلها بذلك الوضع، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة وإساءة سلطته عليها، وقد ثبت من خلال التحقيق في النيابة العامة أن المتهم قد ارتكب تزويرًا في مستندات رسمية متعلقة باستقدام المجني عليها إلى البحرين ونسبة كفالتها لشخص آخر.

وأشار الذوادي إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهم في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة بمواجهة المتهم.