وافق الاتحاد الأوروبي على حزمته الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل على أوكرانيا في 2022.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن سفراء التكتل أيدوا التدابير الجديدة اليوم الخميس، التي مازالت تستلزم موافقة رسمية من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وتستهدف الحزمة قطاعي المالية والطاقة الروسيين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف الدبلوماسي أنه بموجب التدابير الجديدة سوف يتم تعليق التعديل التلقائي لسقف السعر الدولي لصادرات النفط الروسي لاثنى عشر شهرا، في محاولة لتقييد عائدات الوقود الأحفوري الروسي.

ويطبق سقف أسعار النفط على النفط الروسي الذي يباع للدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل الهند والصين وتركيا.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن تجميد تعديلات السقف السعري للنفط الروسي لمدة عام واحد - وهو جزء من حزمة العقوبات الـ 21 للاتحاد الأوروبي التي تُمت الموافقة عليها اليوم - سيضمن "عدم استفادة آلة الحرب الروسية من صدمات الأسواق"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت أن الحزمة تتضمن أيضاً إضافة 32 بنكاً روسياً وشركة للعملات المشفرة ومنصات لتداول النفط إلى قائمة حظر التعاملات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتستهدف السفن التي تدعم "أسطول الظل" الروسي، كما تتخذ خطوة نحو الحظر الرسمي لدخول المقاتلين الروس إلى الاتحاد الأوروبي.