ألزمت المحكمة الصغرى المدنية فندقًا وآسيويًا، متضامنين، بأن يؤديا إلى بحريني مبلغ 4300 دينار، قيمة سيارة “لكزس” اصطدم بها الآسيوي أثناء قيادته سيارة تابعة للفندق غير مؤمن عليها، ما أدى إلى تلفها بالكامل وبيعها كحطام بمبلغ 700 دينار.
وبشأن تفاصيل الدعوى، أوضحت المحامية شيرين الغزالي، وكيلة المدعي، أن موكلها يمتلك سيارة “لكزس”، وقد تعرض لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول (آسيوي) بسبب إهماله وعدم احترازه، ما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار جسيمة بسيارة موكلها. 
وأضافت أن المدعى عليه كان يقود السيارة التابعة للفندق من دون رخصة قيادة، كما أن السيارة لم تكن مؤمنا عليها، فضلاً عن امتناعه عن مساعدة المصابين وفراره من موقع الحادث.
وقالت المحامية شيرين إن المدعى عليه الأول أُحيل إلى المحاكمة، وصدر بحقه حكم بالحبس والغرامة، وأصبح الحكم نهائيًا. وعلى إثر ذلك، أقام موكلها دعوى طالب فيها بإلزام الآسيوي المتسبب في الحادث والفندق، بصفته مالك السيارة، بأن يؤديا له، متضامنين، مبلغ 4300 دينار، وذلك بعدما خلص تقرير الخبير إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيارة جسيمة، وشملت الهيكل الأمامي، ونظام التبريد، وغرفة القيادة، والوسائد الهوائية، وأن تكلفة إصلاحها تفوق قيمتها السوقية. وقدر الخبير القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث بمبلغ 5 آلاف دينار، وقيمة الحطام بمبلغ 700 دينار.
وأشارت وكيلة المدعي إلى أن القضاء بإدانة المدعى عليه الأول يترتب عليه، تبعًا لذلك، قيام مسؤولية المدعى عليه الثاني قانونًا عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، باعتباره مالك المركبة المستخدمة في الحادث وحارسها القانوني، إذ لا تنتقل الحراسة إليه بمجرد تمكين المدعى عليه الأول من قيادتها، فضلاً عن عدم قيامه بالتأمين عليها.
وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير، وترى أن المدعي يستحق تعويضًا يعادل القيمة السوقية للمركبة قبل الحادث، بعد خصم قيمة الحطام. وعليه، حكمت بإلزام المدعى عليهما، متضامنين، بأن يؤديا للمدعي مبلغ 4300 دينار، إلى جانب أتعاب المحاماة والخبرة ومصروفات الدعوى.