أكد رؤساء المجالس البلدية أن القرار رقم (30) لسنة 2026 الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل البلدي، ويجسد الدعم المتواصل الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، والحرص على تحديث منظومته التشريعية والتنظيمية بما يواكب متطلبات التنمية.
 
وأوضح رؤساء المجالس البلدية أن التعديلات الجديدة تضمنت تحديث آليات عمل المجالس ولجانها، وتعزيز التكامل فيما بينها، واستحداث تنظيم أكثر شمولاً للسكن الجماعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي، ويواكب التطورات العمرانية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
 
وأشاد المهندس صالح طاهر طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، بما تضمنه القرار من تعديلات تتعلق بتنظيم أعمال المجالس البلدية، مؤكداً أن استحداث اللجنة العامة الدائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال إعداد جداول الأعمال بصورة أكثر فاعلية، ودراسة الموضوعات قبل عرضها على المجلس، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار.
 
وأضاف أن ما نص عليه القرار بشأن الفصل في الاختصاصات بين اللجان، وإمكانية تشكيل لجان مشتركة وعقد اجتماعات مشتركة بينها وفق ضوابط واضحة، يعزز التكامل في العمل البلدي، ويرتقي بجودة التوصيات والقرارات، كما يمنح المجالس البلدية دوراً أكبر في اقتراح الأنظمة الخاصة بالسكن الجماعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير التشريعات ويضمن تنظيم هذا النوع من السكن وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
 
من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز أحمد النعار، رئيس مجلس المحرق البلدي، أن القرار يؤكد استمرار اهتمام الحكومة بتطوير التشريعات البلدية بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تنظيم السكن الجماعي يعد من أبرز الجوانب التي تناولتها التعديلات، لما يمثله هذا الملف من أهمية على المستويين البلدي والاجتماعي.
 
وأضاف أن إلزام ملاك العقارات باستيفاء الاشتراطات الصحية ومتطلبات الأمن والسلامة قبل استخدامها كسكن جماعي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمساكن الجماعية، يعزز الرقابة البلدية، ويدعم التخطيط، ويمكن البلديات من متابعة هذه المساكن بصورة أكثر فاعلية، بما يواكب متطلبات التنمية ويحافظ على جودة البيئة العمرانية.
 
من جانبه، أشاد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، بالقرار، مؤكداً أنه يعكس حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة العمل البلدي، ويدعم تمكين المجالس البلدية من أداء دورها الإداري والرقابي بكفاءة وفاعلية.
 
وأشار الوداعي إلى أن منح المجالس البلدية دوراً في اقتراح الأنظمة الخاصة بالسكن الجماعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، يرسخ مبدأ الشراكة في إعداد التشريعات البلدية، ويعزز دور المجالس في الإسهام بتطوير الأنظمة بما يتوافق مع احتياجات كل منطقة، ويحقق التوازن بين التنمية العمرانية والمحافظة على جودة الحياة.
 
من جهته، أكد السيد عبدالله عبداللطيف، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، أن القرار يعكس الحرص على مواصلة تطوير منظومة العمل البلدي، بما يعزز قدرة المجالس البلدية على أداء دورها التنموي والرقابي، ويرتقي بكفاءة العمل المؤسسي.
 
وأوضح أن استحداث اختصاص يتعلق بتقديم الخدمات المساندة للكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، من خلال الرقابة على أماكن تجمع المياه والمستنقعات بالتنسيق مع الجهات المختصة، يمثل إضافة مهمة تدعم الجهود الوقائية، وتسهم في المحافظة على الصحة العامة والبيئة، مؤكداً أن مجمل التعديلات تعزز كفاءة الأداء البلدي وتواكب متطلبات التنمية.