- دعم كبير من رئيس مجلس النواب لخطط وبرامج تطوير أداء الأمانة العامة للمجلس

- المناصب البرلمانية الدولية والإقليمية لمملكة البحرين تعكس طفرة في تطور التجربة الديمقراطية والبرلمانية الذي نشهدها خاصة في الدبلوماسية البرلمانية

- الحصول على شهادة اعتماد نظام إدارة الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني كأول مجلس نيابي على مستوى العالم

- الأمانة العامة توفر دراسات قانونية معمقة وقواعد بيانات تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

- بناء قدرات الأمانة العامة لتقديم استشارات مالية واقتصادية مميزة تضمن الشفافية وتدعم النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي

- تنفيذ برامج وفعاليات تبرز دور السلطة التشريعية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
 

أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أن اليوم الدولي للعمل البرلماني يمثل مناسبة لإبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية في مسيرة العمل التشريعي والدبلوماسية البرلمانية، والتي رسخت مكانتها إقليميًا ودوليًا بفضل الرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا إلى أن النجاحات المتواصلة في المحافل البرلمانية الدولية، وتولي المملكة مناصب قيادية في المنظمات والاتحادات البرلمانية، تعكس التطور المتقدم الذي تشهده التجربة الديمقراطية والبرلمانية في المملكة، وتعزز حضورها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني أن الأمانة العامة واصلت تطوير منظومة العمل البرلماني عبر توظيف أحدث التقنيات، وحصولها على شهادة اعتماد نظام إدارة الذكاء الاصطناعي كأول مجلس نيابي على مستوى العالم، إلى جانب توفير دراسات قانونية وقواعد بيانات تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج تعزز ثقافة حقوق الإنسان والشراكة المجتمعية، بما يواكب شعار اليوم الدولي للعمل البرلماني لهذا العام "جلب حقوق الإنسان إلى بؤرة الاهتمام" (Bring Human Rights into focus)، والذي يمثل الشعار والموضوع الرئيسي المعتمد من قبل الاتحاد البرلماني الدولي لفعاليات الأعضاء لعام 2026م.

ويأتي الحوار مع الأمين العام لمجلس النواب بعد أيامٍ قليلة من اختياره نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، وعضواً في هيئة مكتب الجمعية، وذلك خلال انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 22 - 25 يونيو 2026. 

 

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 

1-بداية يسعدنا أن نهنئكم على انتخابكم بالإجماع لهذا المنصب البرلماني الدولي الرفيع ونطرح عليكم تساؤلاً حول دلالة ذلك على مكانة مملكة البحرين وحضورها في المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية؟ 

بادئ ذي بدء أوجه لكم الشكر الجزيل على هذا الحوار، وأكد أن هذا الإنجاز البرلماني البحريني الرفيع يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل في المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، ويؤكد المكانة البرلمانية المرموقة والمتميزة إقليميًا ودولياً التي تحظى بها المملكة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشير إلى أن هذا الانجاز هو ثمرة دعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في تفعيل دور المشاركات البرلمانية البحرينية في كافة المحافل وتطوير الحضور في الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات والتجارب النيابية بما يعكس التطور البرلماني الذي تشهده مملكة البحرين والمساهمة في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في كافة المواقع البرلمانية الخارجية. 

إضافة إلى أن هذا الانتخاب الإجماع نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعضواً في هيئة مكتب الجمعية، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الإسلامي للكوادر البحرينية وهذا الفوز يمثل نجاحاً للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وترجمة حقيقية لجهود اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في تعزيز حضور المملكة وترسيخ دورها الفاعل في خدمة العمل الإسلامي المشترك وندعو الله أن يوفقنا بما يعزز مكانة البحرين دولياً، وأن أكون خير ممثل لمملكة البحرين في هذا الموقع بما يسهم في تطوير العمل البرلماني الإسلامي وتوحيد الجهود لخدمة قضايا أمتنا.

 

2-ما دلالات اليوم الدولي للعمل البرلماني بالنسبة للأمانة العامة لمجلس النواب؟

نعم يمثل اليوم الدولي للعمل البرلماني والذي يحتفل به البرلمانيون حول العالم في الثلاثين من يونيو كل عام محطة سنوية مهمة ودلالة جوهرية وموسمية لنا في الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك كمناسبة لاستعراض المنجزات التشريعية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وترسيخ الشراكة المجتمعية.

كما تعكس هذه المناسبة الدولية المهمة التزام المجلس بدعم أهداف التنمية المستدامة، وإبراز مبادرات تمكين المرأة والشباب وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل التشريعي.

وتبرز أهمية هذه المناسبة الدولية بالنسبة للأمانة العامة من خلال عدة دلالات رئيسية أهمها ترسيخ الهوية الوطنية في ظل أنه مناسبة حيوية لتفعيل برامج مجلس النواب المعنية بتعزيز قيم الولاء والانتماء والتلاحم المجتمعي استجابةً للمبادرات الوطنية كذلك نبرز فيه أهمية التواصل المجتمعي والتعليم البرلماني بما يعكس حرص الأمانة العامة على نشر الثقافة البرلمانية، وتنظيم ندوات وفعاليات مشتركة (مثل ندوات "البرلمانات والشراكة المجتمعية") لتعريف المواطنين بأدوات الرقابة والتشريع.

كذلك فإن هذا اليوم مناسبة وفرصة موسمية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من باب أنه يتيح الفرصة للأمانة العامة لإبراز إسهامات مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات حول دور المجالس في صون حقوق الإنسان وحل النزاعات بالحوار إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي لأنه يُعد محفزاً للأمانة العامة لمواصلة تطوير أدوات العمل الداخلي وإعداد الكوادر الوطنية وتطبيق أفضل معايير الشفافية والمساءلة التي يتبناها اليوم الدولي للعمل البرلماني على مستوى العالم.

 

3-كيف ينعكس هذا اليوم على أولويات الأمانة العامة خلال المرحلة الحالية (تشريعيًا ورقابيًا وخدميًا للنواب)؟        

ينعكس الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني على أولويات الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني كخارطة طريق لتطوير الأداء المؤسسي خاصة وأننا نركز حالياً على رقمنة العمليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ترسيخ الشفافية والمساءلة وتقديم خدمات مساندة تسهم في رفع كفاءة النواب في ثلاث مسارات رئيسية هي:

فعلى المستوى التشريعي ننفذ برنامجين مهمين هما البرنامج الأول التحديث المعرفي من خلال توفير دراسات قانونية معمقة وقواعد بيانات تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات الدولية وفقاً لتوجهات الاتحاد البرلماني الدولي والبرنامج الثاني صياغة القوانين من خلال رفع كفاءة اللجان البرلمانية وتزويدها بخبرات فنية متخصصة لترجمة مقترحات القوانين إلى تشريعات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى المسار الرقابي من خلال التمكين بالبيانات وتوفير الدعم للنواب وبناء قدرات الأمانة العامة لتقديم استشارات تدعم النائب في ممارسة دوره الرقابي وتضمن الشفافية. 

ويتمثل المسار الثالث في الخدمات المقدمة من خلال التحول الرقمي وتطوير البوابات الإلكترونية لضمان التواصل السلس وتسهيل إنجاز المعاملات البرلمانية وتوخي الشفافية والمشاركة في التنمية البرلمانية وتعزيز الوعي المجتمعي وتلبية تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الديمقراطية الناجحة.

 

4-كيف يتم تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية والكفاءة الإدارية في عمل الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني لدعم عمل النواب التشريعي؟

نقوم في الأمانة العامة لمجلس النواب بتطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية والكفاءة الإدارية من خلال أتمتة الإجراءات البرلمانية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أنظمة الجودة العالمية وتوفير أدوات تقنية متطورة تدعم النواب في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة وسرعة ودقة عالية ويتم تحقيق ذلك عبر عدة محاور عملية تتمثل في زيادة توظيف الذكاء الاصطناعي حيث حصل المجلس كأول برلمان في العالم على شهادة اعتماد نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC 42001:2023)، لاستخدام تقنيات مبتكرة مثل أدوات صياغة القوانين، وتحليل البيانات لدعم متخذي القرار وتبني البرلمان الرقمي بإطلاق حزمة من الأنظمة المتكاملة لدعم أعمال اللجان والجلسات، كنظام [eMeeting++] لإدارة الاجتماعات، والمضبطة الإلكترونية، والتصويت الإلكتروني، والمكتبة الرقمية ومنصة النائب (MP Portal) وهي منصة إلكترونية حائزة على جائزة البحرين للمحتوى الرقمي، إضافة إلى الكفاءة الإدارية وبرامج التطوير عبر التدريب البرلماني ومن خلال تقديم ورش العمل المتخصصة والدعم البحثي والإداري، مما يرفع جاهزية الكوادر البرلمانية الوطنية .

 

5-كيف تساعد الأنظمة والمنصات الرقمية في تسريع تداول الوثائق والملفات بين اللجان والإدارات ذات العلاقة؟

تسهم المنصات والأنظمة الرقمية في تسريع تداول الوثائق بين اللجان البرلمانية وإدارات وأقسام الأمانة العامة عبر الأتمتة الكاملة لسير العمل وإلغاء المعاملات الورقية مما يتيح مشاركة التشريعات والمخططات التنفيذية وتسريع معالجة الطلبات وتتبع مسار الملفات إلكترونياً بدقة لضمان اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

 

6-كيف ينعكس ذلك عمليًا في تمكين النواب من أداء أدوارهم التشريعية والرقابية (المتابعة، التقارير، الدراسات الداعمة، التنظيم)؟

تنعكس هذه المنظومة عملياً في توفير قاعدة مؤسسية صلبة تمكن النواب من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية بكفاءة وفعالية، حيث تترجم إلى أثر ملموس في عدة مسارات أبرزها متابعة التقارير التشريعية والرقابية للجان البرلمانية وبما يتيح الفحص والمراقبة عن كثب وكذلك نمد النواب بالدراسات الداعمة التي يعدها متخصصون في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية اللازم، وبما يضمن خروج القرارات البرلمانية والتشريعات بناء على أرقام وحقائق دقيقة ومدروسة. 

 

7-كيف تقيمون مستوى التعاون البرلماني بين مجلس النواب البحريني والمجالس الخليجية والعربية والدولية الأخرى (الدبلوماسية البرلمانية)؟ وما أبرز مجالات التنسيق المشتركة؟ وكيف تصفون مستوى التعاون اليوم مقارنةً بالمراحل السابقة؟

  تشهد العلاقات بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة طفرة وتنامياً كبيراً بفضل العلاقات الأخوية المتينة بين أصحاب السمو والجلالة  بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بفضل التاريخ المشترك والدين واللغة والثقافة الواحدة والعادات والتقاليد والتداخل بين الأسر والعوائل والنسب والمصاهرة كذلك فإنه على المستوى البرلماني هناك تعاون وثيق وتنسيق مع الأشقاء الخليجيين على أعلى مستوى فلا يُتخذ أي قرار برلماني داخل أي منظمة إقليمية أو دولية إلا عقب انعقاد اجتماعات خليجية تنسيقية مسبقة للوصول إلى قرارات مشتركة واتخاذ سياسات خليجية برلمانية توافقية تستهدف تحقيق آمال وطموحات وتطلعات ومصالح الشعوب الخليجية قاطبة .

وانعكس كل ذلك على الرئاسة الناجحة لمملكة البحرين لأعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025م كما ترأست واستضافت مملكة البحرين اجتماع رؤساء برلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية وتم تكليف الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين بمهام الأمين العام المؤقت للأمانة العامة المؤقتة للجمعية البرلمانية الآسيوية إلى جانب استضافتها لمرتين اجتماع اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية .

وفي الحقيقة يبرز نشاط ودور الأمانة العامة لمجلس النواب واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في تعزيز ودعم مكانة مملكة البحرين في الدبلوماسية البرلمانية من خلال العديد من المناصب البرلمانية الإقليمية والدولية المرموقة التي تبوأتها مملكة البحرين وأهمها رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية وعضوية الجمعية البرلمانية لرابطة البحر الأبيض المتوسط (PAM) وعضوية اللجنة التنفيذية لرابطة الأمناء العامين للبرلمانات الدولية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (ASGP) وغيرها.

 

8-ما أولويات المرحلة القادمة للتعاون: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، الحوكمة ؟

لقد كان للتحول الرقمي أثر مباشر وملموس على سرعة إنجاز الدراسات والردود على طلبات النواب إذ أتاح توحيد قواعد البيانات وربط الأنظمة المختلفة الوصول السريع والشامل إلى المعلومات والوثائق البرلمانية، الأمر الذي أسهم في تقليص الوقت المستغرق لإعداد الدراسات وتحسين دقة المخرجات. كما ساعدت هذه الخطوات في الحد من التكرار والازدواجية في المعاملات، ورفع جودة الردود المقدمة، فضلاً عن تعزيز مرونة العمل من خلال منصات وتطبيقات ذكية تتيح إنجاز المهام بكفاءة وفاعلية وفي أوقات زمنية أقصر. وبهذا، أسهمت الرقمنة في رفع كفاءة الأمانة العامة وتسريع استجابتها لمختلف المتطلبات بشكل ملحوظ.

ويشهد المجلس في الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي الجوهرية التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وتعزيز كفاءته. من أبرز هذه المشاريع مشروع المنصة المعلوماتية البرلمانية الذكية، الذي يُعد نموذجاً رائداً للتحول الرقمي وتكامل البيانات داخل المجلس، حيث يهدف إلى توحيد مختلف الأنظمة البرلمانية مثل السجل البرلماني، البحث في المضابط، نظام الاجتماعات، ونظام الأرشفة الإلكترونية ضمن بيئة مركزية متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية. هذا المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، وتسهيل وصول النواب إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة مع ضمان انسجام البيانات وانسيابها بين الأنظمة المختلفة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

 

9-ما الأثر المباشر للحصول على 4 شهادات/اعتمادات الأيزو على جودة الإجراءات وخدمة النواب وتقليل الأخطاء وماهي انعكاسات ذلك على بيئة العمل وموقع مملكة البحرين؟

لقد ساهمت الشهادات الأيزو الأربع والاعتمادات الدولية التي حصدتها الأمانة العامة لمجلس النواب في توثيق الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للنواب، بما يضمن سرعة الاستجابة، ورفع مستوى الجودة، وتعزيز رضا المستفيدين وفق أفضل الممارسات الدولية كما ساهم ذلك في توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات بوضوح وتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة مما أدى إلى تقليل الأخطاء وتسريع الإنجاز، وتحقيق الاتساق في الأداء المؤسسي كما وأسهمت هذه الشهادات في تعزيز ثقافة الاستدامة والتميز المؤسسي داخل بيئة العمل وإبراز ريادة مملكة البحرين في تبني الممارسات البرلمانية الحديثة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

10-وضع الاتحاد البرلماني الدولي شعار" تسليط الضوء على حقوق الإنسان" بمناسبة احتفاله باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو 2026، والمتزامن مع الذكرى الـ 137 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي ما هو دور الأمانة العامة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؟

استجابة لدعوة الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات الأعضاء إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تسلط الضوء على موضوع حملته لهذا العام بعنوان: «تسليط الضوء على حقوق الإنسان»، بما يعزز الوعي بالدور المحوري للبرلمانات في حماية حقوق الإنسان وترسيخها واستثماراً لهذه المناسبة الدولية المهمة، وبهدف إبراز جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين في دعم وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالدور الذي تضطلع به المجالس التشريعية في هذا المجال فلقد وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب عدة وبرامج فعاليات في هذا الصدد أهمها  تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحيث يكون الهدف منها إبراز إسهامات السلطة التشريعية في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية لمملكة البحرين وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى دعم الأمانة العامة للمجلس تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بما يعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.

 

11-ما هو دور الأمانة العامة في نشر الثقافة البرلمانية ودعم الشباب وتعزيز الهوية الوطنية والتواصل المجتمعي؟

تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بدور كبير في نشر الثقافة البرلمانية ودعم الشباب وهي من أهم توصيات الاتحاد البرلماني الدولي من خلال عدة برامج ومشاريع وخطط وفعاليات أهمها تنظيم واستضافة عدة دورات لبرلمان الشباب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية والجهات المعنية وكان أبرزها برنامج "جسور برلمانية" وبرنامج "رهان المستقبل وهي برامج شكلت محطة نوعية في مسار الشباب المشاركين المعرفي والمهني وأسهمت في توسيع إدراكهم لدور البرلمان وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الوطنية والشراكة في صناعة القرار، وتنمية الوعي البرلماني ومنبراً ديمقراطياً وحضاريا متميزا لإيصال صوت الشباب البحريني.

كما تهتم الأمانة العامة لمجلس النواب بإعداد الكوادر الوطنية وتطوير العنصر البشري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال وضع برامج التهيئة والتمكين والتدريب والزيارات الاستطلاعية إضافة إلى المساهمة في عدة أنشطة مجتمعية من خلال جهود وبرامج وأنشطة لجنة تعزيز الهوية الوطنية.