ستطرح أستراليا قوانين جديدة في البرلمان يوم الاثنين لتشديد حظرها على استخدام من هم دون سن 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، ومنح هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات أوسع لملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة في حال عدم امتثالها للقانون.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القيود الأولى من نوعها عالميًا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر، وهي سياسة تراقبها عن كثب العديد من الدول الساعية إلى محاكاتها، إذ تشير الأدلة إلى أن الأطفال ما زالوا قادرين على الوصول إلى هذه المنصات.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن عدد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال كبيرًا جدًا، وإن شركات التكنولوجيا لا تبذل ما يكفي للامتثال للقانون، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضاف للصحفيين في كانبرا: "نعلن اليوم انتهاء المهلة الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي ونؤكد تمسكنا بالتغييرات التي أجريناها والتي نحن على استعداد لإجراء المزيد منها".

وتابع: "سنقدم بعد ظهر اليوم تشريعًا يذهب إلى أبعد من ذلك لضمان أن تبذل شركات التواصل الاجتماعي كل ما في وسعها لمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من التواجد على منصاتها".

وتجري الهيئة التنظيمية تحقيقًا بشأن احتمال عدم امتثال خمس منصات، هي: فيسبوك وإنستغرام التابعان لشركة ميتا، وسناب شات، وتيك توك، ويوتيوب التابع لشركة غوغل.

لم يصدر أي تعليق فوري من شركات ميتا، وغوغل، وسناب شات، وامتنعت تيك توك عن التعليق.

ودعا ألبانيز ائتلاف المعارضة المحافظ إلى دعم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن السياسة الأصلية حظيت بدعم الحزبين.

وتنص التعديلات، التي أُعلن عنها يوم الأحد، على مضاعفة الغرامات من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار (68.2 مليون دولار أميركي).

كما تمنح التعديلات مفوض السلامة الإلكترونية صلاحية إلزام الشركات بتقديم وثائق مثل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية، ما يضمن أن تكون القضايا القانونية المرفوعة ضد المنصات غير الممتثلة "قوية قدر الإمكان"، حسبما قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز.