قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين باستمرار ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مزاولة مهام عملها في الوقت الراهن، ولكنها ساندت حق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إقالة رؤساء الوكالات الاتحادية المستقلة، باستثناء محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسمح قضاة المحكمة لليزا كوك بالبقاء في منصبها في الوقت الذي تكافح فيه ضد جهود الرئيس الأميركي لإقالتها على خلفية اتهامات بالاحتيال العقاري، نفتها كوك.

وذكرت المحكمة أنه من حق الرؤساء إقالة رؤساء الهيئات حسب رغبتهم رغم وجود قوانين اتحادية تشترط وجود سبب وراء هذه الإقالات، وكذلك صدور قرار قبل 91 عاماً يقيد السلطات التنفيذية في هذا الشأن.

وأصدرت المحكمة، التي تتألف من تسعة أعضاء من بينهم ستة قضاة محافظين، حكمها بالإجماع في القرار الخاص بقضية "منفذ الوصية هامفري" الذي كان يحد من سلطة الرؤساء في إقالة مجالس الإدارات، في محاولة لضمان خلو مثل هذه القرارات من النفوذ السياسي.

وقال رئيس المحكمة جون روبرتس: "نؤكد أن مثل هذه الحماية من الإقالة تتعارض مع مبدأ فصل السلطات المتأصل في الدستور".

أصدر القضاة حكمهم في قضية عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر التي أقالها ترامب بدون إبداء أسباب رغم وجود بند في القانون الاتحادي يشترط وجود سبب وراء الإقالة.

ويسري منطق هذا القرار أيضاً على هيئات أخرى مثل المجلس الوطني لعلاقات العمل، ومجلس حماية أنظمة الجدارة، ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية التي أقال الرئيس ترامب أيضاً أعضاء في مجالسها.