أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل ترسيخ نهجها الحضاري في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، بما يعزز مبادئ حقوق الإنسان، ويكرس سيادة القانون، ويرسخ قيم العدالة والمساواة، انطلاقًا من الرؤية الملكية السامية التي جعلت الإنسان محورًا رئيسيًا لمسيرة التنمية الشاملة.

وأضافت اللجنة، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني والذي يأتي تحت شعار “تسليط الضوء على حقوق الإنسان”، والمتزامن مع الذكرى الـ137 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه البرلمانات في دعم حقوق الإنسان من خلال التشريع والرقابة، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دولة القانون.

وأكدت اللجنة أن مجلس النواب يواصل، من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية، تطوير التشريعات الوطنية ومراجعتها بما يواكب المستجدات، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات، وصون الأمن والاستقرار، انسجامًا مع أحكام الدستور، والثوابت الوطنية، والالتزامات الدولية لمملكة البحرين.

وشددت اللجنة على أن العمل البرلماني يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال سن التشريعات النوعية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في المجالين التشريعي والحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي.