أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم الكامل لدعوة مملكة البحرين إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإيراني الآثم المتواصل ومحاسبة مرتكبيه، لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة، ولمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تهديده المباشر لأمن المنطقة واستقرارها.
 
جاء ذلك في تصريحات شددوا فيها على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة التي تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا، مؤكدين في الوقت ذاته وقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والدعم الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين حفاظًا على أمنها واستقرارها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم.
 
وأكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة وزارة الخارجية إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي تمثل خطوة دبلوماسية وقانونية مهمة، تعكس تعامل مملكة البحرين مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة بمنطق الدولة المسؤولة التي تتمسك بالقانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
 
وقال السلوم إن تجدد الاعتداء الإيراني على أراضي مملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بعد اعتداء سابق خلال فترة وجيزة، يؤكد أن ما يجري ليس حادثًا منفردًا أو فعلًا عابرًا، بل نهج عدواني متكرر يستهدف سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويهدد أمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها.
 
وأضاف أن دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد العاجل تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل نكث طهران بتعهداتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، وما يمثله ذلك من تقويض واضح لجهود التهدئة والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن التعهدات الدولية لا تكون ذات قيمة ما لم تقترن بالتزام فعلي ومحاسبة واضحة عند الإخلال بها.
 
وشدد السلوم على أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، أثبتت في مختلف المواقف أنها دولة حكيمة ومسؤولة، تحرص على السلام والاستقرار، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل المساس بسيادتها أو أمن شعبها، وتحتفظ بكامل حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وفق ما يكفله القانون الدولي.
 
وأكد أن مجلس الأمن اليوم أمام مسؤولية واضحة في تنفيذ قراره رقم 2817 لعام 2026، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وتوجيه رسالة حازمة بأن سيادة الدول ليست مجالًا للمساومة، وأن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول آمنة لا يمكن أن يمر دون موقف دولي جاد.
 
وأشار السلوم إلى أن الاعتداء على مملكة البحرين لا يستهدفها وحدها، بل يمس الأمن الخليجي المشترك، انطلاقًا من المبدأ الراسخ بأن أي اعتداء على أي دولة عضو في مجلس التعاون هو اعتداء على الجميع، مؤكدًا أن التضامن الخليجي والعربي الواسع مع المملكة يعكس وحدة الموقف ووضوح الرؤية تجاه خطورة النهج الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار.
 
وختم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن البحرين ستبقى ثابتة في مواقفها، قوية بقيادتها، متماسكة بشعبها، وواثقة بمؤسساتها، وأن محاولات التهديد والعدوان لن تنال من عزيمتها أو من تمسكها بسيادتها ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
 
وأعرب النائب د. حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، عن تأييده لموقف وزارة الخارجية، وللتوجّه نحو تفعيل التحرك الدولي لاتخاذ إجراءات فعلية ضد إيران، في ضوء تجدّد العدوان الإيراني الآثم على أراضي المملكة.
 
وأوضح بوخماس أن هذا التأييد يأتي انطلاقًا من مقتضيات المسؤولية الوطنية، ومن دور اللجنة في دعم السياسة الخارجية للدولة، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإيراني - رغم التزام طهران سابقًا بوقف العمليات العسكرية بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) - يُعدّ تحديًا واضحًا للإرادة الدولية، ويستوجب موقفًا جماعيًا لا يقتصر على الإدانة، بل يشمل إجراءات رادعة تحقق الردع وتحافظ على استقرار المنطقة.
 
ولفت بوخماس إلى أن إيران تواصل، منذ بداية العدوان، استهداف المدنيين في مملكة البحرين بشكل متعمّد ومستمر، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، وأن هذا النهج لم يتوقّف عند حدّ، بل يتجدّد بصورة مطّردة لاستهداف أمن وسلامة المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وآخره الاعتداء الذي وقع فجر اليوم الأحد، والذي يؤكّد مجددًا إصرار النظام الإيراني على مواصلة نهجه العدواني رغم كل التحذيرات والتزاماته السابقة.
 
وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب التحركات الدبلوماسية والقانونية التي تقوم بها الحكومة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتؤكد استعدادها لدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن الوطني وصيانة السيادة، بما في ذلك التنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومجلس الأمن، للوصول إلى موقف دولي موحد وفعّال تجاه هذا السلوك الممنهج.
 
أعرب النائب وليد جابر الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، وهو عمل مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة، واعتداءً سافرًا على مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد أهمية عقد مجلس الأمن جلسة طارئة استجابة لدعوة مملكة البحرين، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم (2817 لسنة 2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه، مضيفًا أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدف مملكة البحرين وحدها، بل يمثل تهديدًا لأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمتلك اتفاقية الدفاع المشترك، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعًا.
 
وشدد على أن استمرار النظام الإيراني بنكث التعهدات وتكرار الاعتداءات، يؤكد، كما جاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية، أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماضٍ في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه، مما يسقط كل ذريعة، ويثبت سبق الإصرار على العدوان الغاشم، موضحًا أن هذا السلوك المدان لا يخدم إلا التصعيد وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ويتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 
وأكد الدوسري تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة خارجية مملكة البحرين من رفض قاطع لهذا الاعتداء، وتمسك المملكة بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشددًا على أن هذا العدوان يزيدنا تمسكًا بوحدتنا الوطنية وتلاحمنا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه؛ مبينًا: "نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى صفًا واحدًا خلف قيادة جلالته، أيده الله، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، فاللحمة الوطنية والوعي المجتمعي الراسخ لدى شعب مملكة البحرين هما الدرع الحصين الذي يتصدى لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن أو النيل من استقراره، فالبحرين بتاريخها وتضحيات أبنائها وقواتها المسلحة والمدنية عصية على كل المتربصين".
 
من جهتها، أعربت النائب مريم حسن الصائغ عن إدانتها البالغة لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، وهو تصرف مرفوض ومدان، ويمثل اعتداءً سافرًا على سيادة دولة مستقلة، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأسس العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
 
وطالبت الصائغ مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم (2817 لسنة 2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي لا يخدم سوى أجندات التصعيد وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض جهود الحوار والتعايش السلمي التي تنتهجها مملكة البحرين.
 
وشددت على وقوفها وتأييدها التام لما ورد في بيان وزارة الخارجية البحرينية بشأن رفض هذا العدوان جملةً وتفصيلًا، والتأكيد على حق المملكة المشروع في حماية أمنها وسيادتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
 
وأكدت الصائغ أننا اليوم أمام محطة وطنية تؤكد أن اللحمة الوطنية في مملكة البحرين أقوى من أي محاولة للنيل من وحدتنا، فشعب البحرين بمختلف فئاته يقف سدًا منيعًا خلف وطنه، متمسكًا بقيم الولاء والانتماء التي غرسها فينا الآباء والأجداد، مؤكدةً بأننا جميعًا نستمد قوتنا وثباتنا من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذين كانوا دومًا الدرع الحامي لهذا الوطن وصمام أمانه. حفظ الله مملكة البحرين وشعبها الأبي، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
 
بدوره، أكد النائب جلال كاظم المحفوظ تأييده الكامل للبيان الصادر عن وزارة خارجية مملكة البحرين بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لمحاسبة النظام الإيراني على اعتداءاته المتكررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
 
وأشار إلى أن هذه الدعوة تعكس النهج البحريني الراسخ في الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، ورفض كل الممارسات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يضمن محاسبة المسؤولين عنها ويحول دون تكرارها.
 
وأضاف أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تواصل دورها المسؤول في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار واحترام القانون الدولي وحسن الجوار.
 
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المتكررة التي تهدد استقرار المنطقة وأمن شعوبها، وأكد وقوف أبناء مملكة البحرين خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، في كل ما من شأنه حماية الوطن وصون أمنه واستقراره والدفاع عن مصالحه الوطنية العليا.
 
من جهته، أعرب النائب الدكتور منير إبراهيم سرور عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية بشأن مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لمحاسبة النظام الإيراني على اعتداءاته المتكررة على مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل موقفًا وطنيًا مسؤولًا يستند إلى أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأشار إلى أن تكرار استهداف أراضي مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيّرة يعد اعتداءً سافرًا على سيادة الدولة وأمنها الوطني، وانتهاكًا للقانون الدولي، ويستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من المساءلة، كما أوضح أن مطالبة مملكة البحرين بانعقاد جلسة عاجلة لمجلس الأمن تعكس حرص المملكة على تغليب الشرعية الدولية، وترسيخ مبدأ محاسبة كل من يهدد أمن الدول وسيادتها، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
 
وأوضح أن مملكة البحرين دولة تحترم القانون الدولي وتحتكم إلى المؤسسات الدولية، ومن حقها أن تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أي اعتداء على المملكة يمثل تهديدًا للأمن الخليجي الجماعي، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا ورادعًا يحفظ سيادة الدول ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية.
وأكد سرور وقوفه الكامل خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم جميع الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للدفاع عن سيادة مملكة البحرين وصون أمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى إجراءات عملية تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
 
بدوره، أكد النائب محمد سلمان الأحمد تأييده التام لدعوة وزارة الخارجية إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، في ضوء تجدد الاعتداء الإيراني على أراضي مملكة البحرين، وما يمثله ذلك من انتهاك صريح لسيادة المملكة، وتهديد مباشر لأمنها الوطني وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
 
وشدد على أن معاودة النظام الإيراني استهداف مملكة البحرين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة يكشف عن نهج عدواني متكرر، وسلوك ممنهج يتحدى القانون الدولي، وينقض التعهدات، ويقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن دعوة مجلس الأمن للانعقاد العاجل تمثل ضرورة سياسية وقانونية وأمنية، باعتباره الجهة الدولية المختصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وبما يفرض عليه الاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم (2817 لسنة 2026)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه.
 
وبين أن الاعتداء على مملكة البحرين لا يمس دولة منفردة، بل يستهدف أمن المنظومة الخليجية بأكملها، مؤكدًا أن اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أرست قاعدة واضحة مفادها أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن أمن الخليج وحدة واحدة لا تقبل التجزئة أو المساومة، كما أكد أن المملكة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تمضي بثبات في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ولن تسمح لأي طرف بفرض أمر واقع أو اختبار صبر الدولة ومؤسساتها وشعبها.
 
وأكد الأحمد أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن ينتصر لقواعد القانون الدولي وحماية سيادة الدول، أو يترك المنطقة مفتوحة أمام منطق الصواريخ والفوضى، ومملكة البحرين، وهي دولة سلام ومسؤولية، تحتفظ بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفق ما يكفله القانون الدولي.
 
وفي سياق متصل، أعرب النائب حسن إبراهيم حسن عن تأييده المطلق والمباشر لما تضمنه بيان وزارة الخارجية، مؤكدًا دعمه الكامل للدعوة العاجلة التي أطلقتها مملكة البحرين لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.
 
وأشار إلى أن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي يمارسها النظام الإيراني ووكلاؤه ضد دول المنطقة ومصالحها لم تعد مجرد انتهاكات عابرة، بل باتت تشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتجاوزًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية والقوانين الأممية التي تحكم العلاقات بين الدول.
 
وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته التاريخية والقانونية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إياه إلى سرعة عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الممارسات العدائية، واتخاذ إجراءات رادعة وفعالة لمحاسبة النظام الإيراني، ووضع حد نهائي لأعماله التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا أن سياسات التصعيد والإرهاب الإقليمي مرفوضة جملةً وتفصيلًا.
 
وأكد استمرار العمل البرلماني والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة وحماية مكتسبات شعوبها، وأن أمن مملكة البحرين والمنطقة خط أحمر لا يمكن التهاون في حمايته.
 
وأعرب النائب محمد يوسف المعرفي عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية الداعي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لمحاسبة النظام الإيراني على تجدّد عدوانه على أراضي المملكة، مؤكدًا أنه بيانٌ يجسّد ثوابت الدولة في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويعبّر عن دبلوماسية بحرينية حازمة لا تساوم.
 
وأشار إلى أن ما أقدمت عليه إيران من استهدافٍ متجدّد بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ليس فعلًا عابرًا ولا حادثًا منفردًا، بل نهجٌ متعمَّد ونمطٌ ممنهج من العدوان المتكرر، يأتي معاودةً صريحة غداة التزامها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقّعة في 17 يونيو 2026 بوقفٍ دائم للعمليات العسكرية واحترامٍ لسيادة دول المنطقة؛ ما يسقط كل ذريعة، ويثبت سبق الإصرار، ويضع طهران وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقّى من فرص التهدئة، مؤيدًا دعوة الوزارة مجلسَ الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم (2817 لسنة 2026)، ووضع حدٍّ لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.
 
وأكد المعرفي احتفاظ المملكة بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفق ما يكفله القانون الدولي، محمّلًا النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أيّ تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته، مؤكدًا أن تكرار العدوان لن يفرض أمرًا واقعًا، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها الملتفّ حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
 
بدورها، أكدت النائب حنان محمد فردان أن دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرار رقم (2817) لسنة 2026، تعكس يقظة وحكمة الدبلوماسية البحرينية في حماية سيادة المملكة وصون أمنها الوطني.
 
وأوضحت أن هذا التحرك يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية للتصدي للاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشيرةً إلى أن استهداف أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يؤكد أن هذه الاعتداءات تمثل نهجًا متكررًا، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يردع المعتدي ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.
 
وأضافت أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن تكشف للمجتمع الدولي استمرار الجانب الإيراني في انتهاك التزاماته، وتقوض أي ذرائع يمكن أن تُساق لتبرير هذه الاعتداءات، مؤكدةً أن المطلوب هو ترجمة الإدانات الدولية إلى إجراءات عملية تكفل حماية الدول وسيادتها وفق أحكام القانون الدولي.
 
وجددت دعمها الكامل لجهود وزارة الخارجية، مؤكدةً أن مملكة البحرين ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، وأن الاعتداءات المتكررة لن تنال من تماسك المملكة أو من التفاف شعبها حول راية الوطن.
 
من جهتها، أعربت النائب لولوة الرميحي عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضي مملكة البحرين، مؤكدةً أن ما تتعرض له المملكة يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقواعد حسن الجوار، ويعكس نهجًا ممنهجًا يقوم على تقويض سيادة الدول وتهديد أمنها واستقرارها.
 
وأشارت إلى أن تكرار هذا الاعتداء، بعد التعهدات والالتزامات الدولية التي أعلنتها طهران، ولا سيما ما ارتبط بمذكرة تفاهم إسلام آباد، يكشف بصورة جلية عدم احترام النظام الإيراني لالتزاماته الدولية، ويؤكد أن استمرار هذا النهج يستوجب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا، يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ويصون هيبة القانون الدولي، ويضع حدًا لسياسة الإفلات من المساءلة.
 
كما أضافت أن احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية يمثل حجر الأساس في استقرار العلاقات بين الدول.
 
وأكدت أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أي اعتداء على سيادة المملكة يُعد اعتداءً على المنظومة الخليجية بأسرها، وفقًا لمبدأ الدفاع المشترك ووحدة المصير، مشيدةً بما يجسده الموقف الخليجي من تماسك وتضامن في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، كما أكدت أن مجلس النواب يقف صفًا واحدًا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويدعم كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن الوطن وسيادته.
 
ودعت مجلس الأمن للاستجابة إلى دعوة مملكة البحرين لعقد جلسة عاجلة لمناقشة وقف العدوان الإيراني المتكرر والممنهج ضد مملكة البحرين ودول الخليج العربي، كما دعت البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الاعتداءات بصورة واضحة، واتخاذ مواقف حازمة تكفل احترام سيادة الدول، وتدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً أن الصمت الدولي تجاه تكرار هذه الاعتداءات لا يهدد أمن البحرين وحدها، بل يبعث برسائل سلبية تمس منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
 
من جهته، أشاد النائب بدر صالح التميمي ببيان وزارة الخارجية الداعي إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لمحاسبة النظام الإيراني على اعتداءاته المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على الاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي في مواجهة الانتهاكات التي تهدد أمنها وسيادتها.
 
وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الممارسات العدائية ويضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.
 
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه النظام الإيراني، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد أن احترام سيادة الدول وأمن شعوبها ليس خيارًا، بل التزام دولي لا يقبل التهاون، مجددًا وقوفه الكامل خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها مملكة البحرين للدفاع عن أمنها وسيادتها وصون مصالح شعبها.
 
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية وتوحيد المواقف داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوضع حد للتهديدات الإيرانية المتكررة التي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأن استمرار هذه الاعتداءات دون محاسبة يشجع على مزيد من التصعيد ويقوض قواعد القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة تكفل محاسبة النظام الإيراني، وصون سيادة الدول، وحماية أمن واستقرار المنطقة والعالم.
 
وفي السياق ذاته، أيد النائب علي صقر الدوسري بيان وزارة الخارجية الذي يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم (2817 لسنة 2026)، ووضع حد لتجاوزات واعتداءات النظام الإيراني، قائلًا إن النظام الإيراني نكث جميع تعهداته، وهو نهج استمر عليه منذ وصول نظام ولاية الفقيه إلى سدة الحكم.
 
وأشار إلى أن هذا النظام لن يفي بأي من وعوده واتفاقياته، وهو مستمر في الاعتداء على دول الجوار، مضيفًا أنه منذ اليوم لبدء الحرب في المنطقة، لم تنطلق أي رصاصة من مملكة البحرين تجاه إيران، وطالبت مملكة البحرين بوقف الحرب واللجوء إلى الحوار والسلام، إلا أن إيران ردت، بالمقابل، بمئات الصواريخ والمسيرات العدائية الآثمة تجاه مملكة البحرين، وآلاف تجاه دول الخليج والأردن ودول المنطقة.
 
وأضاف: "هذا النظام يريد أن يفرض الأمر الواقع في المنطقة، ويسعى منذ وصول دولة ولاية الفقيه إلى أذية دول المنطقة، والسيطرة عليها، وعلى مقدراتها، وشعوبها، وإدخالهم في دوامات وحروب أهلية، وهي اليوم تقصف جيرانها الذين مدوا يدهم إليها عشرات المرات، ولا يطالبون إلا بحسن الجوار وعدم التدخل في سيادة دول المنطقة، ولكن هذه المفاهيم غير موجودة لدى النظام الإيراني".
 
وأكد الدوسري وجوب وقوف المجتمع الدولي وقفة جادة لمحاسبة النظام الإيراني على كل جرائمه، وإيقافه عن الاستمرار فيها، وعدم السماح له بالاستمرار بخرق كافة الاتفاقيات والمعاهدات، واستهداف جيرانه وكل دول المنطقة، مؤكدًا دعم مجلس النواب، وتسخير كافة إمكانياته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإيرانية، ودعم كل الجهود الدبلوماسية لإيقاف هذا العدوان، والحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك.
 
من جهتها، أكدت النائب جليلة علوي السيد أن تجدد الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين يمثل تصعيدًا مرفوضًا وانتهاكًا لسيادة الدولة، مشددةً على أن حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية وطنية لا تقبل المساس، وأن احترام سيادة الدول يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وقالت السيد إن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل جهود التهدئة ويزيد من حالة التوتر الإقليمي، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا مسؤولًا لدعم الاستقرار، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التي تكفل احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأراضيها.
 
كما أضافت أن مملكة البحرين أثبتت، بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، في ظل تماسك الجبهة الداخلية ووحدة أبناء الوطن، وهو ما يعزز الثقة بقدرة المملكة على حماية أمنها وصون مكتسباتها الوطنية.
 
وأكدت السيد تأييدها لما جاء في بيان وزارة الخارجية، معربةً عن أن الموقف الرسمي يعبر عن نهج ثابت في الدفاع عن سيادة مملكة البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها، ويؤكد أهمية مواصلة التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها المزيد من التصعيد.