أعلن البنك الدولي عن الموافقة على تمويل مشروع بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق.

وذكر البنك الدولي، في بيان، أن "المشروع سيدعم الممرات الاقتصادية للنقل في العراق واستثمارات استراتيجية في ممرات الطرق الرئيسية التي تُشكّل ركيزة أساسية لحركة النقل الداخلي والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، وتعزيز سلامة وموثوقية حركة النقل وفتح آفاق لفرص جديدة للأفراد والشركات في أنحاء البلاد كافة".

وأضاف البيان أن "النقل البري يمثل أكثر من 90% من حجم حركة النقل في العراق، إلا أن معظم شبكات الطرق في البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية، ومن التدهور الناجم عن الضغوط المناخية، فضلاً عن مخاطر السلامة على الطرق"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع البيان أن "معظم شبكات الطرق معبّدة، إلا أن نسبة كبيرة منها ليست في حالة جيدة، مما يُقيّد حركة التجارة وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويقوّض الفرص الاقتصادية".

وأوضح البيان أن "هذا القطاع يشكل مصدراً حيوياً لفرص العمل، إذ تُسهم أعمال إنشاء الطرق وإعادة تأهيلها في توفير الوظائف ودعم النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع".

وأشار إلى أن "مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق يرتكز على استثمارات ذات أولوية من خلال محورين استراتيجيين: ممر شمالي - جنوبي يربط بغداد بالحدود التركية عبر الطريق السريع E2، وممر شرقي - غربي على امتداد الطريق السريع E1 الذي يربط بغداد بكل من سوريا والأردن".

جذب رأس مال القطاع الخاص

وقال إن "البرنامج يموّل في مرحلته الأولى إعادة تأهيل الأجزاء الرئيسية من الطريق السريع E1، ويساعد على رفع كفاءة طرق محددة في إقليم كردستان العراق، وإنشاء القسم الأولي من الطريق السريع E2، وتتضافر هذه الاستثمارات لتعزيز كفاءة تشغيل شبكة الطرق الوطنية في العراق وتحصينها في مواجهة تغيّر المناخ، وإرساء قاعدة راسخة لمراحل مستقبلية تُسهم في جذب رأس مال القطاع الخاص وتوسيع نطاق برنامج ممرات النقل".

وأكد البيان أنه "من المتوقع أن يستفيد حوالي 7.9 مليون مواطن من المشروع، يسكن غالبيتهم على امتداد طرق جديدة أو مؤهلة"، لافتاً إلى أن "المشروع سيعود بالفائدة على مناطق مختلفة من العراق، من بغداد إلى إقليم كردستان وعلى طول الممرات عبر الحدود مع الأردن وسوريا وتركيا".

وقال إنه "من خلال تحسين خدمات الربط بين المراكز السكانية الرئيسية والمناطق الصناعية والزراعية ووجهات السياحة الدينية، من المتوقع أن يقلص المشروع أوقات السفر وتكاليف النقل، ويزيد من كفاءة الشحن، ويخفف من الازدحامات على الطرق الفرعية والحضرية، كما أنه من المتوقع أن تعزز هذه الاستثمارات السلامة على الطرق، وتحسن إجراءات الصيانة، وتدعم التنويع الاقتصادي وتسهل الوصول إلى قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والصحة والتصنيع".