عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود فردان بأن اللجنة استهلت اجتماعها اليوم بالنظر في الإخطارات المعروضة عليها ، وهي:

1 مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025م ، وقررت اللجنة شبهة عدم دستورية المشروع بقانون .

2 الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (104) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون .

وفي بند الاقتراحات بقوانين ، ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم أيضاً الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون مع طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، ورفعت تقريراً بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب .

وفي بند الاستدراك ، استعرضت اللجنة موضوعين على جدول أعمالها هما :

1 مشروع قانون رقم (  ) لسنة    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م ، وقررت اللجنة دستورية المشروع بقانون .

2  مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م ، وقررت اللجنة دستورية المشروع بقانون .

وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً ، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس ، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو ، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري ، وسعادة النائب جلال كاظم المحفوظ ، وسعادة النائب محسن علي العسبول ، وسعادة النائب علي صقر الدوسري ، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.